العودات: مقار الأحزاب مصونة ولا يجوز مداهمتها

التاج الإخباري – أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأربعاء، مخرجات نقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وقال العودات إن القانون ضمن عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي او بناء على قرار قضائي قطعي ، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون.

وتاليا نص كلمة العودات:
أرحب بكم أجمل ترحيب ، واشكركم على مشاركتكم هذا المؤتمر الصحفي الذي سأعرض عليكم من خلاله حصيلة عمل اللجنة القانونية لمجس النواب الأردني وما توصلت إليه من صياغة لمشروع قانون الأحزاب للعام 2022 والذي ستسلمه اللجنه لرئاسة المجلس ليتم تحديد موعد لمناقشته من قبل المجلس الكريم .

واسمحوا لي أن أبدأ بشرح الإطار العام لمشروع هذا القانون الذي ارتكزت فكرته ومعانيه وأبعاده على الإرادة السياسية العليا التي تبناها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها ، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً ، ورؤيةً واضحة المعالم ، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار ، وعلى تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الأجتماعية ، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب ، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء .

إن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي  ، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا  الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار ، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من ان تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ضل بيئة سياسية اكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي  السياسي. 

وعلى ذلك عقدت اللجنة القانونية سلسلة لقاءات ومشارورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب ، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والنقابات المهنية ، والقطاعات النسائية والشبابية ، والهيئة المستقلة للأنتخاب ، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية ، والمتقاعدين العسكرين السابقين ، وذلك على مدى شهرين متتالين ، وقد شملت هذه المشاورات  قانوني الأحزاب والأنتخاب معاً نظراً للترابط بينها في عملية تحديث المنظومة السياسية ، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية التي أوصت بها ، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب ، وبخصوص مشروع قانون الأحزاب الذي أنجزته اللجنة القانونية بالصورة التي سأعرضها عليكم ، ومن ثم مشروع قانون الانتخاب الذي ستقره اللجنة  قريباً .
 
لقد أخذت اللجنة القانونية في الاعتبار أهمية تشخيص الواقع الحزبي في بلدنا منذ خمسينيات القرن الماضي ، مروراً بمرحلة ما قبل وما بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 ، وصدور أول قانون للأحزاب عام 1992 ، وقانون الإنتخاب عام 1993 القائم على نظام الصوت الواحد ، والذي أجمعت القوى الوطنية  على أنه أبطل الغاية من تشكيل الأحزاب ، وحال دون وصولها إلى البرلمان ، وشكل عقبة في تطور الحياة الحزبية والبرلمانية ، الأمر الذي دفعنا إلى وضع معايير محددة في نصوص وروح مشروع القانون لضمان سلامة العمل الحزبي ، وحمايته وتوفير عناصر القوة التي تجعله مصاناً وفاعلاً ، والأهم من ذلك أنه اصبح خياراً وطنياً ، يضمن إنخراط المواطنين في العمل الحزبي لكي يشاركوا في صنع القرار، وصولا إلى حكومات برلمانية  تُساهم الأحزاب في تشكيلها أو المشاركة بها .