أخبار الأردناهم الاخبار

أكثر من 277 ألف تصريح عمل لسوريين في الأردن

التاج الإخباري – بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الحكومة للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى نهاية العام الماضي، 277873 تصريح عمل، في “مهن محددة”.

وأظهرت بيانات نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن عدد تصاريح العمل التي صدرت خلال العام الماضي بأكمله بلغ 62,195 تصريح عمل، 56693 للذكور، و5502 للإناث.

وبلغت نسبة تصاريح العمل للعمال الذكور 94.07%، فيما تبلغ نسبة الإناث 5.93% منذ عام 2016 ولغاية نهاية العام الماضي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وزارة العمل، بينت في تصريح سابق، أن “التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة” مشيرة إلى أن “كثير من المهن محصورة بالعمالة الأردنية”.
وأشارت إلى أن “المهن الإدارية والبيع في المحلات التجارية بكل أنواعها مثلا محصورة بالأردنيين” وشددت على أن “معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين”.

وبلغ عدد تصاريح العمل المرن التي صدرت للعمالة السورية في الأردن خلال عام 2021 نحو 3893 تصريح عمل مرن وفق ما أكدت وزارة العمل مسبقا، حيث تمنح الوزارة العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد “حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص”.

مفوضية شؤون اللاجئين، قالت إن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في 2021، البالغ 62 ألفا، يعد “أعلى رقم سنوي” منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن.
 
وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: “يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك”، و “إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضًا من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى