تنقلات داخل وزارة الصحة تعزز نقص الإختصاص بالمقيمين..اسماء

التاج الاخباري -صدرت تنقلات لتخصص التخدير داخل وزارة الصحة لعدد كبير من الأطباء وتأتي التنقلات كباقي التخصصات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة حيث تؤكد التنقلات ديمومة عمل وزارة الصحة القائم على إستغلال المقيمين المؤهلين والمقيمين ممن أنهوا مرحلة الإختصاص بنجاح و منهم من يحمل شهادة إختصاص و بورد أجنبي غير معترف فيه ليغطي هؤلاء السد الهائل في مستشفيات وزارة الصحة و يعملوا و يعلنون عن أنفسهم كإختصاصين و هم مخالفين للقانون و مسماهم طبيب عام خاصة مخالفة المادة رقم ١٧ من قانون المجلس الطبي الأردني .
التنقلات تؤكد الحقيقة المرة و
القائمة منذ سنوات و سنوات حيث الوزارة و مستشفياتها بكافة إختصاصاتها قائمة على هذه الفئة من الأطباء لتغطية النقص الهائل في الإختصاصين وتجد في كل تخصص قائمة تنقلات عند كل دورة تنقلات كل فترة ٦ شهور عدد مماثل لقائمة التخدير و بعضها يزيد في العدد وتجد أن من بين التنقلات عدد ضئيل جدا جدا من الإختصاصين وباقي القائمة مقيمين أنهو الإقامة و مؤهلين وكلهم يعملون إختصاصين في مكان تواجدهم ولكن الفرق يكون من حيث الراتب لصالح الإختصاصيين أما الباقين فرواتبهم راتب الطبيب العام حسب تسلسل ديوان الخدمة المدنية و درجة الطبيب و من ناحية قانونية الإختصاصي محمي بمسمى يحميه رسميا أما الباقي وهم الأكثر عددا مقيمين ومؤهلين لا مسمى يحميهم ولا حتى إعتراف ببورداتهم الأجنبية إسوة بمن إعترف له من زملائهم وفي المقابل يتم أخذ كشفية إختصاصي من المريض في كافة الحالات .
هذا الملف ما زال قائما وعالقا في وزارة الصحة دون أدنى إستجابة و حل فأطباء نفس التخصص ونفس قائمة تنقلات ونفس العمل والمهام ويزج بآخرين قسرا لسد النقص الكبير و دون مقابل مادي أو معنوي أو قانوني وسياسة الكيل بمكيالين والحراثة لا أكثر وتلبيس طواقي كما يقولون فأنا لا أعترف بك ولا ببوردك الأجنبي ولكني بحاجتك لسد النقص في الإختصاصي لدي ولكن براتب طبيب عام وليس راتب و إمتيازات الإختصاصي و أيضا سيدفع لي المريض كشفية أن من عالجه إختصاصي وهو غير ذلك .
إلى متى وإلى أين و هذه الممارسات من يتحملها قانونيا و أخلاقيا و أمام منظمات حقوق الإنسان ومن يتحمل مخالفة الوصف الوظيفي وتجاوز الصلاحيات و إن لا قدر الله توجه مريض ليقدم شكوى في طبيب أنه غشه وإنتحل صفة الإختصاصي فمن ينقذ الطبيب حينها هذا و إن كان علاجه كاملا وبدون خطأ طبي أو مضاعفة مرضية فكيف لا قدر الله إذا حصل أي منهم فسيكون الجرم مضاعفا وحينها من هو المسؤول الفعلي حيال ذلك أمام القانون وأمام قانون المسؤولية الطبية .
يبقى السؤال لماذا الإستمرار في هذا النهج رغم خطورته على المجتمع ككل ولماذا لا تعين وزارة الصحة إختصاصين وترجع كل طبيب للعمل ضمن مسماه القانوني بدل تعريض حياة الجميع للخطر .