حاجز ترابي يمنع وصول المياه عن مزارعي الشونة ويكبدهم خسائر فادحة
التاج الإخباري – عدي صافي/ تقى عربيات
قام مزارعون في مناطق الشونة الجنوبية والكفرين والرامة، ممن تقع أراضيهم في نطاق أراضي مشروع 14.5 كم، بزراعة الارض للموسم الجديد، ولكنهم تفاجئوا بوضع سلطة وادي الأردن حاجزا ترابيا من اجل منع وصول مياه قناة الملك عبدالله الى مناطقهم.
مصادر التاج تؤكد ان خسائراً بمئات الآلاف، ستلحق بجميع المزارعين الذين تكبدوا أكلافا باهظة لتجهيز اراضيهم، لفقدانهم مصدر الري الوحيد الذي اعتادوا منذ زمن الاعتماد عليه، لري مزروعاتهم خلال الموسم.
وتبلغ مساحة الاراضي التي ستتضرر من القرار نحو 30 ألف دونم، موزعة على أكثر من ألف وحدة زراعية، تمتد من منطقة الكرامة حتى منطقة الرامة بلواء الشونة الجنوبية.
ويقول احد المزارعين في حديث له مع التاج ان معظم الاراضي الزراعية في منطقة الكرامة والشونة والكفرين والرامة، تعتمد على مياه القناة لري مزروعاتهم، خاصة تلك الاراضي التي لا يوجد لها مصادر اخرى من المياه، موضحا انهم فوجئوا من وضع السلطة حاجزا ترابيا يمنع وصول المياه لمناطقهم، ما سيلحق بهم خسائر فادحة في ظل عدم وجود بديل آخر لري المزروعات.
ويقول احد العاملين في المزارع ان المزارعين زرعوا أراضيهم بالمحاصيل، وكان على السلطة القيام بهذا الإجراء خلال شهر ٨ او بداية شهر ٩ قبل بدء المزارعين تجهيز أراضيهم، وإنفاق مبالغ طائلة عليها في تعقيمها وحراثتها وشراء مستلزمات الزراعة كالبلاستيك والبذار وأجور التشتيل والعمالة.
واوضح ان المزارعين دفعوا الى اكثر من ٢٥ ألف دينار لضمانة الأرض وتجهيزها وزراعتها، بالإضافة للجهد والتعب الذي بذلوه الفترة السابقة، ما يضعهم امام كارثة حقيقية.
واكد ان الأراضي في منطقة جنوب الكرامة والشونة الجنوبية وغيرها من المناطق القريبة من قناة الملك عبدالله في الكفرين والرامة، تعتمد كليا على مياه القناة لري مزروعاتهم، مضيفا ان توقيت منع وصول المياه، بعد ان زرع المزارعون اراضيهم، ضربة لهم، كونه سيتسبب بخسائر فادحة لهم.
ونوه بأنهم جهزوا أراضيهم للموسم الحالي وزرعوها بمبالغ كبيرة، لكن منع سلطة وادي الأردن وصول المياه للمنطقة، سيشكل كارثة حقيقية للجميع، موضحا انه لم يتبق أي خيار امام مزراعي المشروع، سوى بيع اراضيهم أو إبقائها بورا لحين توافر مياه ري كافية.
واوضح احد المزارعين في حديث له مع التاج الإخباري ان السلطة مجبرة على توفير مياه الري للاراضي الزراعية في وادي الأردن، وكان يفترض بها ألا تخصص اراضي مشروع 14.5 لأصحابه إلا بعد توفير مياه ري له، متسائلاً من سيعوض المزارعين عن الخسائر التي ستلحق بهم نتيجة هذا القرار، برغم انهم لم يبلغوا رسميا بالتوقف عن زراعة اراضيهم؟
ويجمع متضررون على ان هذا التخبط الذي تقوم به سلطة وادي الاردن، سيعيد القطاع الزراعي إلى أسوأ مما كان عليه في السنوات الماضية، وسيحيل عشرات آلاف الدونمات إلى اراض قاحلة، مشددين على ضرورة العودة عن قرار منع وصول المياه إلى الاراضي التي زرعت، للحد من الخسائر التي سيتعرض لها المزارعون.
من جانبه اكد مساعد امين عام سلطة وادي الاردن للأغوار الشمالية والوسطى المهندس ماجد خريسات في حديث سابق لصحيفة الغد،” انه جرت اقامة حاجز ترابي على قناة الملك عبدالله، لتوفير مياه ري كافية للاراضي التي لها حقوق مياه، موضحا ان اراضي المشروع لا يوجد لها حقوق مياه في القناة.
ويضيف خريسات، ان الوضع المائي الصعب، دفعنا لاتخاذ اجراءات لتقنين مياه الري والحفاظ على كميات مياه كافية للاراضي التي تروى من القناة، وقد اعلن عن عدم توافر كميات مياه كافية اكثر من مرة منذ بداية العام الحالي، وانها لن تستطيع توفير مياه ري لهذه الاراضي، لكن المزارعين زرعوا اراضيهم رغم ذلك.
ويلفت خريسات، الى ان السلطة كانت تسمح بوصول مياه القناة لمناطق اراضي المشروع في السنوات الماضية، عندما كانت توجد كميات كافية تسمح بذلك، برغم ان استخدام اصحاب هذه الاراضي لهذه المياه في ري اراضيهم، يعتبر اعتداء على المصادر المائية.”
