حصر عفو قضايا إطالة اللسان بالموجهة ضد الملك والعائلة المالكة

التاج الاخباري -قال وزير العدل الدكتور أحمد الزِيادات أن  العفو الخاص عن المدانين بجرائم إطالة اللسان  يقتصر على جرائم إطالة اللسان على الملك شخصيا و الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولا يشمل المدانين بجريمة إطالة اللسان على أرباب الشَّرائع من الأنبياء أو الأشخاص الآخرين والمواطنين خلافا لأحكام المادتين 273 و360 من قانون العقوبات.

وأكد أنَّ هذا التوجيه الملكي ليس فقط دليلا على تسامح الملك وانما دليل على عدالته واحترامه لحقوق مواطنيه وكراماتهم حيث وجه الملك بالصَّفح عمن ارتكبوا جرائم في مواجهته شخصيا أو مواجهة أحد أفراد عائلته، ولم يوجه بالصفح عمن أدين بإطالة لسانه على أرباب الشرائع والمواطنين.

وأشار إلى أنَّ الحكومة ستقوم على وجه السرعة بتنفيذ توجيهات الملك حيث باشرت وزارة العدل من أول لحظة صدر بها التوجيه الملكي بحصر قضايا إطالة اللسان المقصودة بالتوجيه الملكي.

وبين أنَّ الوزارة طلبت ملفات هذه القضايا من المحاكم ودوائر النيابة العامة لدراستها، وسيتم التوجه لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص المشمولين بمكرمة الملك على دفعات وحسب التنسيبات التي ستقدمها اللجنة القضائية المشكلة لهذه الغاية.

ونوه الزيادات إلى أنَّ استكمال التنسيب بالعفو الخاص عن جميع الأشخاص المشمولين بالتوجيه الملكي يتطلب بعض الوقت؛ للتَّأكد من قطعية الأحكام القضائية بهذه الجريمة من خلال دراسة كل ملف بشكل منفصل، وسيتم التحقق من التبليغات و/ أو العلم اليقيني بالأحكام فيما يتعلق ببعض القضايا، ودراسة القضايا التي اقترنت بها جريمة إطالة اللسان بجرائم أخرى ومعالجة موضوع دمج وإدغام العقوبات في هذه القضايا وغير ذلك من الأمور الإجرائية.

ولفت إلى أنَّ العفو الخاص بحق المدانين بقضايا إطالة اللسان، سيقتصر على الجرائم التي وقعت قبل صدور التوجيه الملكي للحكومة وأصبح الحكم فيها قطعيا قبل ذلك أو خلال فترة دراسة الأحكام التي قد تستغرق اسابيع قليلة.

وطلب الزيادات من أي مواطن صدر بمواجهته حكم بجريمة إطالة اللسان بحق الملك أو أحد أفراد عائلته مراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم بأسرع وقت ممكن لمتابعة شموله بعفو سيد البلاد.