انطلاق مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان اليوم
التاج الإخباري – تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022.
وقالت الهيئة الأحد، إنّ مدة استقبال طلبات الترشح 3 أيام، فإنه يسمح بإطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين ضمن قواعد حملات الدعاية الانتخابية في التعليمات التنفيذية الخاصة بها والمعلنة والمنشورة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق الأصول.
وأضافت، أن لجان الانتخاب سترفع طلبات الترشح لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لمراجعة الطلبات وتدقيقها، لإعلان المقبولين منهم كقوائم أولية للمرشحين.
وتبدأ فترة الطعون في اليوم التالي من نشر قرارات مجلس المفوضين بقبول أو رفض طلب ترشحه.
وأوضحت الهيئة أنه وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وبناءً على الوضع الوبائي فإنه على المرشحين عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام؛ بتوفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات، وعدم الدعوة للاجتماع للناخبين أو المواطنين بما يزيد عدد الحضور على العدد المحدد وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.
وطلبت الهيئة، عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المساقة بين المقر الانتخابي والآخر عن 200م، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
ودعت إلى عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به تعهد خطي موقع من المرشح بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.
وحثّت الهيئة المرشحين ومؤيديهم على الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي من خلال عدم الملامسة أو المصافحة داخل المقرات وترك مسافة بين المقعد والآخر والالتزام بالتهوية المناسبة وارتداء الكمامات وتوفير المواد المعقمة اللازمة لذلك منعاً للمساهمة في انتشار الوباء.
وأعلنت الهيئة أنها قد كلفت مراقبي الدعاية الانتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية القيام بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام تحت طائلة المساءلة القانونية ومنها إغلاق المقر أو التحويل إلى المدعي العام في حال كانت المخالفات جسيمة وفق تقدير الفريق الميداني.
يُذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد أصدرت قراراً بإغلاق المقرات الانتخابية كافة للمرشحين في الانتخابات النيابية 2020 بعد رصد عدد من التجاوزات وعدم الالتزام داخل المقرات.
