لا تورط لمسؤولين حكوميين بتسريب الوثائق

التاج الإخباري – أجابت رئاسة الوزراء، الخميس، على سؤال النائب صالح العرموطي، المتعلق بتسريب وثائق أوامر الدفاع سابقا.

وبحسب إجابة الحكومة، تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة أمين عام ديوان التشريع والرأي، والاستعانة بوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، وفريق من وحدة أمن المعلومات.

وتقول الحكومة في اجابتها، إن اللجنة المشتركة، قامت بتعقب كافة المراسلات الإلكترونية لجميع الموظفين ولم يثبت تورط أي من الموظفين في حادثة التسريب
وبينت أن أوامر الدفاع تصدر من الجهة المعنية إلى رئيس الوزراء ثم يتم إحالتها إلى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها ومراجعتها قبل إصدارها إعلاميا

وفي شهر آذار الماضي، تعهد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، بـ دحرجة رؤوس مسربي وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء
وعلق الوزير، حينها على تسريب إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا قبل إعلانها بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، قائلا إن الجرائم الإلكترونية تحقق داخل مبنى رئاسة الوزراء بتسريب القرارات الحكومية قبل إعلانها

وأضاف دودين أنه إذا ثبت تورط أي موظف أو أي شخص موجود في مبنى رئاسة الوزراء أو غيرها بتسريب وثائق رسمية، فستكون رؤوس تتدحرج بسبب هذا الأمر