هيئة الدفاع في “قضية الفتنة” تطلب إحالة قرار “أمن الدولة” إلى محكمة التمييز

التاج الإخباري – قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، إنّه “سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز”.

وقررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم بالاثنين، تجريم المتهمين في قضية “الفتنة”، باسم عوض الله، الشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وأضاف العفيف في تصريحات تلفزيونية ، أن “الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار”.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريحات سابقة , إن “الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار”.

“إذا صدر الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة وأي عقوبة جزائية لمدة تزيد عن 10 سنوات، يتم عرض القرار على محكمة التمييز تلقائيا حتى لو لم يطعن المحكوم عليه به” أضاف نصراوين.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.