توصيات بإلغاء إلزامية الاستقالة ورفع مقاعد الكوتا وإنهاء الأعمال قبل أيلول

التاج الاخباري– قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين إن توجها لدى اللجنة بإنهاء أعمالها في الأسبوع الأخير من شهر آب.

وأكّد في حديث ، مساء الأحد، أن تقديم موعد الانتهاء يأتي بهدف التفرغ خلال شهر أيلول لإعداد الصياغات النهائية.

وبين مبيضين أن اللجنة العامة ناقشت الأحد آخر ما توصلت إليه اللجان الفرعية من مقترحات اتفق عليها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض آخر مستجدات ما توصل إليه أعضاء اللجنة الملكية أمام المكتب التنفيذي، ومن ثم العودة إلى الاجتماعات الفرعية لاستكمال العمل.

وأشار إلى أن هناك اجماع كبير على أن تتواجد نسبة للأحزاب في قانون الانتخاب، والتي تؤدي بالضرورة للوصول إلى برلمانات قائمة على برامج حزبية.

وحول الشباب، لفت مبيضين إلى أهمية المقترح القائل بإلغاء الزامية الإستقالة من الوظيفة العامة وبعض الوظائف المنصوص عليها بالقانون والاستعاضة عنها إما بتقديم إجازة بدون راتب أو الإحالة على الاستيداع، ما يعطي فرصا أكبر لشباب استنكفوا عن العمل البرلماني بسبب هذا الشرط.

وأما بخصوص المرأة فقال مبيضين إن اللجنة قدمت مقترحا بإضافة مقاعد للنساء على المقاعد الموجودة حاليا، ورفع نسبة تمثيلهن في المجالس المنتخبة والمعينة بحيث لا تقل هذه النسبة عن 30 % وتمثيلها بنفس النسبة في لجان الانتخاب والاقتراع والفرز.

وأضاف أنّ اللجنة طالبت ببقاء المقاعد المخصصة للمرأة في المحافظات ودوائر البادية الثلاث والبالغة خمسة عشر مقعدا بالآلية الموجودة في قانون الانتخاب النافذ

وتابع بأنه جرى تقديم توصيات متعلقة باللغة منها “تأنيث كافة النصوص التشريعية القابلة للتأنيث”. و”الحرص على إزالة أي نصوص تشريعية تحمل أي تمييز ضد المرأة”، و”تعريف العنف الانتخابي والعنف السياسي وتجريمه أيا كان نوعه، وخاصة ما يمارس منه ضد المرأة” .

كما تم تقديم مقترح، في حال تم اعتماد نظام القوائم المغلقة على مستوى الوطن، بتضمين القائمة بمرشحة امرأة في الثلاثة أسماء الأولى من القائمة أو من خلال التوالي في القائمة ( امرأة – رجل- امرأة – رجل)مع التأكيد على أهمية آلية احتساب المقاعد (نسبة الحسم ( العتبة ) ) لتحقيق الفرصة المتساوية والعادلة لوصول المرأة.

وأكد مبيضين إنه جرى نقاش حول مقترحات تتضمن مواضيع لم ترد في الرسالة الملكية وكيفية إدارجها ضمن الصيغ النهائية، مشيراً إلى إمكانية إرفاقها كملحقات مع التوصيات المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب.