انتعاش قطاع المواد الغذائية 40 %

التاج الاخباري- أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فيروس كورونا

وقدر حمادة خلال لقاء صحفي أمس نسبة التحسن في أعمال القطاع بنحو

40 % بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة، ما يؤكد وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الوضع الاقتصادي

وأكد حمادة، ان مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية، موضحا أن التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الأمر الذي أسهم في استقرار أسعار الكثير من السلع

وأشار حمادة إلى أن المنافسة القوية بين العاملين في القطاع انعكس كذلك على مستويات الأسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاعها في الأسواق العالمية وبلاد المنشأ، مبينا ان تراجع النشاط التجاري وقلة السيولة وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين عوامل ساعدت كذلك على استقرار الأسعار محليا

وجدد مطالبته بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع إستراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والتعامل مع اي تقلبات في الأسواق العالمية

وأكد حمادة أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية، وعملا على استقرار الأسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا

وقال حمادة إن أجور الشحن البحري باتت في وضع مثير للقلق ما يستدعي وضع إستراتيجية لقطاع الغذاء في الأردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الأسواق العالمية، مطالبا بضخ سيولة نقدية في الأسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري

وطالب حمادة بالاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد

وأشار إلى أن إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع أجورها على أسعار السلع في السوق المحلية، موضحا أن ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من السلع

وأكد حمادة ضرورة تسهيل أعمال التجارة بين الأردن وسورية كونها مصدرا مهما لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا لإعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها

ويذكر أن الأردن يستورد غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، فيما يعتبر من القطاعات التجارية الرئيسية المهمة بالمملكة

ويشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل