عربي دولي

ألمانيا لن تلتزم مجددا في 2022 بقواعدها للاستدانة لمواجهة أزمة الوباء

التاج الإخباري – تعتزم الحكومة الألمانية، أن تعلق مرة أخرى في العام 2022، قواعدها الدستورية المتعلقة بالانضباط في الموازنة، وستضطر أيضا للاستدانة أكثر مما كان متوقعا في 2021، في مواجهة استمرار انتشار وباء كوفيد-19 الذي ينهك اقتصادها، على ما أفادت مصادر وزارية، الاثنين.

وتعتزم ألمانيا الحصول على قروض جديدة بقيمة 81.5 مليار يورو في 2022 مستبعدة للسنة الثالثة على التوالي قاعدة “كبح الديون” التي تحرمها من اقتراض أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة.

وبالنسبة لعام 2021، ستقترض برلين 240.2 مليار يورو أي بزيادة قدرها الثلث عما كان متوقعا أساسا في كانون الأول/ديسمبر. وستعرض هذه الموازنة المعدلة على مجلس الوزراء، الأربعاء.

وحتى الآن، كانت الحكومة الألمانية تؤكد دائما، أنها تريد العودة إلى ضبط الميزانية اعتبارا من العام 2022 بعد تعليقها في العامين 2020 و 2021.

وتريد برلين الآن العودة إلى ميزانية متوازنة اعتبارا من العام 2023 ، مع 8.3 مليارات يورو من الديون الجديدة.

والسبب هو استمرار الأزمة الصحية في بلد بات يشهد ثالث موجة من الوباء.

وكانت توقعات الموازنة أعدت “على أساس إجراءات العزل الممتدة حتى 10 كانون الثاني/يناير” مع “عودة إلى الوضع الطبيعي” تدريجا، كما أفادت المصادر الصحافية.

لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات، أثار مخاوف من تشديد جديد للتدابير ستبحثها المستشارة أنغيلا ميركل وقادة المقاطعات، الاثنين.

وستضطر البلاد التي أغلقت المتاجر غير الأساسية منذ كانون الأول/ديسمبر، تاليا إلى مواصلة مساعداتها الكبرى للاقتصاد والتي تثقل ميزانيتها.

منذ بداية الأزمة، دفعت برلين أكثر من 114 مليار يورو كمساعدات لشركاتها على شكل بطالة جزئية وقروض مضمونة ومساعدات مباشرة.

أطلقت البلاد في حزيران/يونيو الماضي، برنامجا واسعا للنهوض والاستثمارات “المستقبلية” لتحفيز اقتصادها بعد الموجة الأولى من الوباء.

وزادت ألمانيا بشكل كبير إنفاقها على الاستثمارات وارتفعت من 38% العام 2019 إلى 50.3 مليار يورو في 2020.

ويمكن أن تصل إلى 61.9 مليار يورو في 2021. ولا تعتزم الحكومة التوقف عند هذا الحد، حيث تعتزم برلين صرف 200 مليار يورو إضافية حتى العام 2025.

وأدى هذا الإنفاق إلى رفع الدين العام إلى 75% من إجمالي الناتج الداخلي في 2021 أي أعلى بـ 15 نقطة عن مرحلة ما قبل الأزمة.

وتتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 3% العام 2021 وعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة “في منتصف 2022″، بعد تراجع بنسبة 4.9% في 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى