العبداللات لـ”التاج”: لا ضير من الجمع بين قانوني البلديات والإدارة المحلية
التاج الإخباري – عدي صافي– بعد أن أرسل مجلس الوزراء مسودة قانون الإدارة المحلية قبل أيام إلى ديوان الرأي والتشريع بهدف دراسة وإدخال الأخير أية تعديلات إن وجدت على المسودة قبل إقراره بصورته النهائية وإحالته لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسله الى مجلس النواب لاحقًا، بات واضحاً أن القانون المرتقب يجمع بين قانوني البلديات ومجالس المحافظات «اللامركزية « تحت مسمى قانون الإدارة المحلية.
رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات قال في حديث له مع “التاج الإخباري” ان بدء مجالس المحافظات سوف يتزامن مع تاريخ اعلان نتائج مجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
وبين العبداللات بأن موعد انتخابات اللامركزية ما زال غير واضح، انما الأمر المؤكد هو بداية المجلس مع تشكيل مجالس المحافظات.
واوضح العبداللات أن طريقة تمثيل المجلس ما زالت غير واضحة بحكم أن القانون الجديد لم يتم مناقشته واقراره من قبل مجلس النواب، وستكون طريقة تشكيل المجلس اما من خلال الإنتخاب المباشر او الإنتخاب غير المباشر او التعيين.
وأشار العبداللات إلى أن حل مجالس اللامركزية يجب أن يكون في الخامس عشر من شهر حزيران المقبل، أي قبل شهرين من إجراء الانتخابات، لا سيما وأن القانون الجديد يضم قانوني البلديات والإدارة المحلية وتحت مظلة وزارة الإدارة المحلية.
واعتبر العبداللات أن فكرة اللامركزية ليست قانون بل هي منهجية يجب أن تتجه الدولة لتطبيقه على مختلف الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة عبر قوانينها.
وعلق على دمج الحكومة للقانونين بأنه لا ضير من الجمع بين القانونين شريطة تحديد عمل كل من مجالس اللامركزية والبلديات وعدم تداخل الصلاحيات فيما بينها، معتبراً خيار الحكومة نحو اعتماد قانون واحد تحت مسمى الإدارة المحلية هو الخيار الأفضل وذلك في ظل تغيير مسمى وزارة البلديات لتصبح وزارة الإدارة المحلية حتى يكون لها قانون واحد يجمع بين مجالس المحافظات والبلديات ويطبّق نهج اللامركزية على الجميع.
وتابع، رغم إعلان الحكومة نيتها إجراء الانتخابات في موعدها أو الخريف المقبل، وذلك ضمن نيتها السير في نهج تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحزبية والارتقاء بالخدمات التنموية والبلدية المقدمة للمواطن، وإعطاء مشروع قانون الإدارة المحلية الأولوية في هذه المرحلة، إلا أن الوضع الوبائي السائد خلال الشهرين المقبلين هو من سيحسم إجراء الانتخابات في موعدها أو إرجائها لإشعار آخر.
