القرعان يكتب .. ظاهرة الأعيرة النارية في ملعبي السلطتين التنفيذية والتشريعية 

التاج الإخباري – ماجد القرعان 

بالرغم من الجهود الموصولة التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية ذات الإختصاص التي تتصدرها جهود جهاز الأمن العام  ومن قبلها عشرات الوثائق العشائرية والمبادرات المجتمعية التي تدعو الى التصدي لظاهرة اطلاق الأعيرة النارية فلا زالت فئة مستهترة بين ظهرانينا مصرة على هذه العبثية التي يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء في كل  عام .

الملفت في التعاطف الشعبي وصحوة الضمير التي ترافق كل حادثة مفجعة كما الأمر بعد حادثة مقتل شاب في ليلة دخلته بمدينة معان والتي قلبت الفرح الى ترح عم جميع مجتمعات المملكة مستنكرين ومستهجنيين الحادثة ومشددين على ايقاع اشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه هذه العبثية .   

زيارة المواساة التي قام بها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الى أهل الفقيد تحمل رسالة هامة اتمنى على الجهات الرسمية ان التقطتها لتبحث فورا عن أنجع السبل لوقف هذه الظاهرة .

في السياق لفت نظري تعليق وصلني من معالي الأخ سمير الحباشنة رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة يترحم  فيها  على عريس معان الذي والعلم عند رب العباد انه شهيد 

يقول الحباشنة انه ضحية الجهل والأستهتار .

ويضيف … أيها الناس ..وفروا رصاصكم إلى يوم كريهة .. يوم الدفاع عن النفس والأرض ..كريهة … لا نريدها لكنها ستفرض علينا..مهما بَعُدت فهي لا بد قادمه..

ومع توافقي الى ما ذهب اليه معالي الحباشنة اتوقف عند الظاهرة الشينة بكل معاني الكلمة  والمستهجنة من قبل كل عاقل والمرفوضة دينيا واخلاقيا لأضيف انها جريمة لا تقل عن الجرائم التي سيعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم اقراره مؤخرا والذي حمل عقوبات مشددة وغرامات كبيرة والتي اعتقد انها ستكون رادعا قويا حيال كل من قد تسول له نفسه تجاوز حدوده بالأساءة للاخرين متذرعين بأنه يندرج تحت حرية النقد والتعبير فيما النقد المباح والمكفول دستوريا لا يتعدى مفهومنا لعبارة ( ما تقبله لنفسك اقبله للاخرين ) 

على هذا الأساس فالعلاج لن يأتي بالوثائق والمبادرات  ولا بحملات الإستنكار أو حملات التوعية فلا بد من عقاب رادع لا يقل عن العقوبات التي تضمنها قانون الجرائم الالكترونية وبالتالي اعتقد جازما ان الكرة الآن في ملعبي السلطتين التنفيذية والتشريعية لتبدأ الأولى باعداد مشروع قانون خاص للتصدي لهذه الظاهرة المستنكرة من الجميع  ليقدم بصفة الإستعجال الى مجلس الأمة ويتم مناقشته واقراره  في دورته القادمة .

لا يكفي التألم والتعاطف لمعالجة الظواهر السلبية فالقانون يبقى دائما سيد الموقف وسلاحا ماضيا … والله من وراء القصد