إربد: شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس %20 رغم الركود
التاج الأخباري- بالرغم من حالة الركود التي تشهدها الاسواق في اربد منذ بداية جائحة كورونا، الا ان متسوقين شكوا من ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 20 % عما كانت علية قبل جائحة كورونا.
ووافقهم بالرأي عدد من اصحاب المحال التجارية في اربد، بارتفاع اسعار الملابس، وهو ما اعادوه الى ارتفاع اسعار الشحن والرسوم والضرائب.
وقال صاحب محل ألبسة في اربد محمد المومني، إن أسعار الألبسة شهدت ارتفاعات هذا العام بنسبة تزيد على 20 % عما كانت علية قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار التخمين على البضائع المستوردة ووجود ضريبة دخل 2 % وضريبة مبيعات 16 % بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن، تسببت بارتفاع أسعار الملابس في السوق المحلي، إضافة إلى إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا مما زاد في ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الارتفاع سببه الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على البضائع ولا علاقة للتاجر وصاحب المحل بها، مؤكدا أن بعض التجار يضطرون إلى بيع البضائع بسعر التكلفة أو بهامش ربح قليل ليستمر في عمله.
ولفت إلى أن 90 % من أصحاب المحال التجارية قاموا بجدولة قروضهم منذ بداية جائحة كورونا خشية من الإغلاق بعد تراكم الديون عليه، مؤكدا انه في حال استمر الوضع عليه في الأسواق فان العديد من المحال التجارية ستغلق.
أشار المومني إلى أن أسواق الملابس تشهد حالة ركود غير طبيعية بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مما يتطلب من الحكومة تخفيض الرسوم والضرائب ودعم قطاع الملابس باعتباره متضررا من جائحة كورونا.
وقالت أم محمد إن أسعار ألبسة الأطفال مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن معدل الارتفاع بلغت أكثر من 20 %.
وأشارت إلى أنها كانت تشتري قطعتي أطفال عبارة عن بنطلون وبلوزة بحوالي 10 دنانير ارتفعت حاليا إلى 15 دينار، مؤكدة أن الأسواق شهدت حركة نشطة مؤخرا، وخصوصا بعد استلام المواطنين لرواتبهم.
وقال محمد هزايمة إن أسعار الألبسة الرجالي شهدت ارتفاعا محدودا مقارنة بما قبل جائحة كورونا، مبينا انه لم يشتر ملابس منذ أكثر من عام بسبب الضائقة المالية.
وأشار إلى أن ضعف القدرة المالية للمواطن دفعته إلى عدم شراء الملابس طيلة العام، داعيا إلى ضرورة تخفيض الأسعار حتى يتمكن المواطن من شراء الملابس.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان ارتفاعا طفيفا طرأ على اسعار الشحن بسبب جائحة كورونا، وبالتالي فإن هذه الارتفاعات انعكست بشكل محدود على اسعار الملابس.
وأكد الشوحة، ان اي ارتفاع بأسعار الملابس مرده الى وجود جشع عند بعض التجار، مؤكدا ان حالة المنافسة الشديدة بين التجار، تحول دون قيام التجار برفع الاسعار بشكل كبير.
من جهته قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن أصحاب المحال التجارية لجأوا إلى عمل خصومات وعروض على مدار العام بعد حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وأشار القواسمي، إلى أن هناك بضائع متراكمة عند أصحاب المحال التجارية ويقومون بعمل عروض من اجل بيعها، مؤكدا أن التجار قاموا بعمل خصومات وصلت إلى أكثر من 60 % على الملابس الشتوية لتصريف البضائع.
وأوضح أن 85 % من الملابس يتم استيرادها من الخارج، فيما تصنع 15 % من الملابس محليا، مؤكدا ان الرسوم والضرائب لم ترتفع منذ سنوات.
وأشار القواسمي، إلى أن الحكومة تفرض رسوم جمارك 47 % على الألبسة المستورد و56 % على الأحذية، إضافة إلى 16 % ضريبة مبيعات و2 % ضريبة دخل.
وأكد انه وبالرغم من العروض والخصومات، إلا أن الأسواق ما تزال تشهد حالة ركود بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا كزيادة ساعات الحظر الليلي وحظر الجمعة.
وقال القواسمي، إن المبيعات الخاصة بقطاع الألبسة تأثرت بقرار الحظر الجزئي، واستمراره سيعمق خسائر القطاع ويضيع فرصة العمل في شهر رمضان والعيد.
وأكد أن المواطنين اعتادوا التسوق في شهر رمضان بعد الإفطار؛ تجنبا للحر وفترة الصيام، مطالبا بالسماح للمحال بالفتح حتى الساعة 12 ليلا مع الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة.
واقترح القواسمي، أن يتم فتح القطاع وتقليص ساعات الحظر الجزئي خلال شهر رمضان، من منتصف الشهر الكريم وحتى حلول عيد الفطر السعيد بحيث يكون العمل من الساعة التاسعة مساء ولغاية الواحدة ليلا، مشيرا الى ان هذا يسهم في الحد من الازدحام واكتظاظ الأسواق.
وأشار إلى أن القطاع ورغم تحضيراته لاستقبال شهر رمضان وموسم الأعياد والصيف، إلا انه يعيش في ضبابية تامة وحالة ارتباك لعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي.
وحسب القواسمي بلغت مستوردات القطاع من الألبسة والأحذية والأقمشة كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 مليون دينار.
وأوضح القواسمي، أن التجار جهزوا بضائعهم وسط صعوبات مالية لم يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة، لعدم توفر السيولة وتراكم البضائع من المواسم السابقة، جراء أزمة فيروس كورونا وحالة الركود التي تعيشها الأسواق.
وأشار القواسمي إلى أن قطاع الألبسة يعاني صعوبات كثيرة من قبل بروز جائحة فيروس كورونا بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب وزيادة المصاريف التشغيلية.
وذكر القواسمي أن مستوردات المملكة من الألبسة تدفع ما نسبته 5ر47 % كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات، فيما تدفع مستوردات الأحذية 58 % من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.
وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 الف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.
وكانت الحكومة أعلنت تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار(مايو) المقبل، في ضوء وصول الأردن إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.
وقالت الحكومة، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و27 الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لسنة 2020، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار(مايو) .
