الأردن خارج خطط إعادة إعمار سوريا

التاج الإخباري – على الرغم من كونه ملاصقاً لسوريا والدولة الأكثر تأثراً وتحملا لأعباء اللجوء السوري، يبدو الأردن يوم خارج خطط وحسابات إعادة اعمار سوريا، وفق ما رشح من الاجتماع الأخير الذي ضم دولاً عديدة كتركيا والسعودية وروسيا والامارات وحتى قطر ولم تدع اليه الأردن.
حتى اللحظة لم تعلق الحكومة على كل ما يتردد من استبعاد للأردن في خطط إعادة الاعمار، رغم كونها فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد الأردني الذي ساهمت الحرب في سورية بتأزيمه وتراجعه.
وبدت حظوظ الأردن في المشاركة باعمار سوريا ضعيفة منذ اللحظة التي اعلن فيها عن بدء تطبيق قانون “قيصر” الأميركي على النظام السوري، رغم تعويل الأردن على هذا الملف الاقتصادي، خاصة مع ارتباطنا بحدود طولها 375 كيلومتراً، ومع إغلاق معبر نصيب – جابر الحدودي بين البلدين منذ عام 2011 رغم كونه شريان حياة بالنسبة لنا.
القانون الذي ينص على سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد نظام بشار الأسد وحلفائه ويهدف إلى حرمانه من مصادر التمويل، جاء بموازاة ضغوط أميركية قديمة جديدة على الأردن بدأها قبل نحو عام الملحق التجاري في السفارة الأميركية في عمّان حينما حذّر التجار الأردنيين من تبعات التعامل مع النظام السوري.
الحكومة ردت عبر قنوات دبلوماسية بثبات موقفها حيال الأزمة في سوريا، وأن على واشنطن أن تراعي حجم الأثر الاقتصادي الذي ترتب على الأردن من جراء ذلك.
الأردن الذي استضاف عام 2017 مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار سوريا ضمّ شركات ومطوّرين محليين وإقليميين تحت شعار “تحويل الأزمة السورية إلى فرصة اقتصادية حقيقية”. يبدو اليوم خارج كل الحسابات الدولية بهذا الشأن، فهل تتنبه حكومتنا لهذا الملف المهم؟.