الاستثمار أقصر الطرق لمواجهة البطالة

 التاج الاخباري- لم تنجح الحكومات المتعاقبة حتى اليوم في عكس الاتجاه الصاعد لمنحنى البطالة في المملكة كما يرى اقتصاديون بسبب تهميش ملف الاستثمار الذي يعد الحل الأمثل لتشغيل الأيدي العاملة

ويؤكد اقتصاديون أن تحفيز الاستثمار لم يعد ترفا في ظل الظروف الحالية من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة وعلى رأسها تقليص الكلف مثل ضريبة الدخل على المنشآت وإزالة البيروقراطية من طريق المستثمرين

وتتزامن هذه الدعوات مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسهامن العام قبل الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة

وبلغ معدل البطالة 24.7 % في الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة للذكور 22.6 % مقابل 32.8 % للإناث، ويتضح أن معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.9 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار8.7 نقطة مئوية

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة ثمة أدوات فاعلة تستطيع الحكومة القيام بها من اجل تقليص نسب البطالة وزيادة التشغيل من خلال تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص من اجل تشجيعه على تشغيل الاردنيين عبر حسم قيمة راتب الموظف الجديد مضاعف من ضريبة الدخل للمنشأة لمدة ثلاث سنوات

وضرب شحادة مثلا على آليات التشغيل من خلال حسم ضريبة الدخل عن شركة معينة تقوم بتوظيف الاردنيين مقابل اعفاء قيمة الراتب من ضريبة الدخل

وأشار الى وجود مقترحات اخرى تتعلق باعادة العمل وتطبيق النموذج الصيني او ما يعرف بـ الجيش الصناعي من خلال توظيف الاردنيين بالمصانع مقابل التزام المصنع بدفع الحد الادنى من الاجور والحكومة تقوم بدفع 100 دينار لكل موظف

ولفت شحادة الى تعزيز الاستفادة من المبادرة القطرية لتشغيل الاردنيين اضافة الى تعزيز الاستفادة من التدريب المهني التقني بهدف الاستفادة من مخرجاتها في توظيف الاردنيين في اسواق المنطقة

وشدد على الاستفادة من الوظائف الخدمية التي تسيطر عليها العاملة الوافدة مثل تنسيق الحدائق وحراسة الاسكانات وخدمتها

وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة جيمع الاجراءات التي تتخذها الحكومة لن تصل الى درجة التشغيل اذا لم يكن هنالك معالجة حقيقية للملف الاقتصادي وزيادة نسب النمو

وبين ان شبح البطالة في ظل الركود الاقتصادي و الاغلاقات المستمر سيبقى تحد قائم امام الحكومة، مشيرا الى ان الحلول تكمن في السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد وهذا هو مفتاح الحل لاستمرار عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة نسب التشغيل

وشدد المدادحة على الحد من الاجراءات البيرقراطية الحكومية المعقدة التي يعانيها الاستثمار بالمملكة والذي يعتبر المفتاح الثاني لمعالجة مشكلة تزايد نسب البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل

واشار الى ضرورة تحرير جميع القطاعات وفتحها امام الاستثمار دون ان يكون هنالك تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي مؤكدا اهمية معالجة جميع المعوقات التي تضعف بيئة الاعمال بالمملكة في ظل عدم قدرة الجهاز الحكومي على توفير المزيد من فرص العمل

واوضح المدادحة ان تحفيز القطاع الخاص على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات يتطلب اعادة النظر بمنظومة الحوافز والتكاليف وحل المعيقات الادارية وتعديل التشريعات بحيث يكون هنالك مرجعة واحدة للاستثمار

واعتبر المدادحة استمرار زيادة نسب البطالة بمثابة الخطر الكبير الذي يحمل في طياته كلف اجتماعية عالية خلال الفترة المقبلة مالم يتم معالجتها بشكل سريع

واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.مهندس فتحي الجغبير ان ارقام البطالة في المملكة التي تم اعلانها اخيرا ، تدق ناقوس الخطر، داعيا الى تكاتف القطاعين العام والخاص للعمل على تقليل نسبة البطالة في الأردن، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على المجتمع

واوضح الجغبير ان القطاع الصناعي يلعب دورا مهما في تخفيض نسب البطالة وزيادة تشغيل الاردنيين ولكن ذلك يتطلب تحفيز الصادرات الوطنية من خلال فتح اسواق جديدة امهامها وتخفيض كلف الانتاج واجور الشحن من اجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا

وبين ان معدل التشغيل بالقطاع الصناعي يصل الى 13 % مقابل 2.3 % بالقطاعات الاخرى مشيرا وجود فرصة تصديرية ضائعة تقدر بنحو 4 مليار دولار من شأنه ان توفير 175 الف فرصة عمل في محتلف القطاعات وذلك بحسب دراسة اجرتها الغرفة بالتعاون مع مركز التجارة العالمي ومنظمة العمل الدولية

واشار الى ضرورة دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لتمكينه من توفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال التشديد على البضائع المستوردة من ناحية التزامها بالمواصفات والمقاييس الأردنية، لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية، وكذلك زيادة تنافسية الصناعات الوطنية في الاسواق الخارجية عبر تقليل كلف الانتاج وعلى رأسها تكلفة الطاقة المرتفعة

ودعا الجغبير الى معالجة الفجوة بين جانبي الطلب والعرض في سوق العمل نتيجة الاقبال الكبير على التوجه نحو التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني، الأمر الذي سيسهم في تقليل العمالة الوافدة في القطاع الصناعي واستبدالها بالعمالة المحلية

وقال مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق ان معالجة مشكلة البطالة تكمن في تحقيق نمو اقتصادي وهذا يتم من خلال زيادة الاستهلاك او الاستثمار او الانفاق الراسمالي وزيادة الصادرات

واوضح ان زياد الانفاق الحكومي الراسمالي وزيادة الاستهلاك والقوة الشرائية للمواطنين من الصعب تحقيقهمها في ظل ما تعانيه موزانة الدولة من تحديات وبتالي الحل يكمن في الاستثمار وزيادة الصادرات

وبين المحروق ان ملف الاستثمار بالمملكة بحاجة الى بيئة عمل سهلة وميسرة ومعالجة مشاكل اجرائية بسيطة مؤكدا اهمية البدء بالعمل التنفيذي لمعالجة تحديات الاستثمار بشكل مجزء ضمن مدد زمنية محددة

وقال ان المستثمر الذي يقصد المملكة لاقامة مشروع هدفه الاساسي الربح وبتالي لابد توفير بيئة عمل مناسبة وتخفيض الكلف حتى يحقق هدفة من اقامة المشروع مشيرا الى اهمية تسويق وبيع منتجاته من خلال فتح اسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم في ظل صغر حجم السوق المحلية

واكد المحروق ان زيادة الصادرات بمثابة الحل لمشكلة البطالة من خلال زيادة الانتاج والتوسع بالعمل وبالتالي زيادة نسب التشغيل وهذا يتطلب تخفيض تكلفة الانتاج من اجل زيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا