أخبار الأردناهم الاخبار

أبو عاقولة: عوائق جمركية تهدد بهجرة استثمارات من العقبة والمناطق الحرة

 التاج الاخباري- حذر نقيب أصحاب شركات التخليص والبضائع ضيف الله ابو عاقولة، من هجرة استثمارات من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتنموية ومراكز اللوجستيات الى خارج المملكة بسبب تحديات وعوائق جمركية

وانتقد ابو عاقولة، في حديث لـ الغد مشروع النافذة الوطنية، التي عملت دائرة الجمارك عليه منذ سنتين، واصفا اياه بانه غير ناجح ، معللا ذلك بارتفاع قيمة التخمين العالية على البضائع، الى جانب مركزية القرار المتموضعة في عمان على حساب مخرجات النافذة التي تضم 54 دائرة ومؤسسة

وقال ان قيمة تخمين البضائع تخضع لمزاجية واجتهادات المعاين، الامر الذي يزيد الكلف على التاجر والمستورد كحلقة اولى ثم على المواطن والمستهلك في ظل ظروف معيشية واقتصادية غاية في الصعوبة

وحذر ابو عاقوله من الاستمرار في سياسة استهداف البضائع، سيما حاويات الاشتباه المتكررة منها، حيث تخضع يوميا 100حاوية تحت بند (اشتباه) يترتب عليها رسوم عمال وتأخير انسياب البضائع. وقال ان طلب ما نسبتة 30 % للمسرب الأحمر ايضا، ما زال عائقا بوجه التخليص على البضائع وصولها إلى وجهتها

وطالب ابو عاقولة، منح مدير مديرية جمرك العقبة صلاحيات كاملة في إجراءات النافذة الوطنية، مشيرا إلى أن غياب الصلاحيات يضعف العمل ويبطىء عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية

وقال ان التجار المستوردين يشكون من تعديل بند التعرفة دون معرفة صاحب العلاقة

وقال ابو عاقولة ان نظام التراسل بطيء جدا بين الدوائر ذات العلاقة ويستغرق أياما بدل ساعات مفترضة، مما يطيل من الوقت ويتلف البضائع ويلحق باصحابها خسائر غير مبررة

وقال ان جملة مشاكل أخرى تواجه قطع التخليص مع دوائر حكومية اخرى، من بينها الزراعة وهيئة الطاقة وتنعكس سلبا على كل مراحل سلسلة الإنتاج والتزويد، ومنها بطء الاجراءات ونقص الكوادر وضعف الخبرات

وأوضح أن ارتفاع الكلف التشغيلية العالية جدا ضربت حجم النمو الاقتصادي لدى أصحاب المحلات بمختلف القطاعات الاقتصادية، مما اضطرهم إلى تسريح كوادرها والاستغناء عن موظفيهم، الامر الذي انعكس سلبا على عائلاتهم وعلى الأمن المجتمعي عموما

وقال ابو عاقولة، ان قطاع التخليص لم يتأثر بجائحة كورونا فحسب، بل سبق ان تأثر بالاغلاقات الحدودية التي سبقت كورونا بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة

واشار ان شركات التخليص تمر في ظروف صعبة جدا، بسبب انخفاض حجم العمل والتنافسية والرسوم المفروضة عليها جراء ترخيص الشركات السنوية المطلوبة منهم والاجور والتنقلات والكهرباء والغرامات المرتفعة بسبب تأخر ترخيصها والعمولات البنكية المرتفعة جدا وغيرها من الرسوم المرتفعة، مطالبا الحكومة بالتدخل لدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات ( منظومة النقل) (التخليص النقل)، حيث تصل قيمة ترخيص الشركات من 3 الاف دينار للشركات غير العاملة وللشركات العاملة 50 الف دينار

وطالب ابو عاقولة، الجهات المعنية المرتبطة اعمالها بالنافذة الوطنية بعمل تسهيلات اكثر لانجاز البيانات والاسراع في انسياب البضائع عبر الاراضي الاردنية، او الصادرة والواردة من والى الاردن وتخفيض نسبة المعاينة المتعددة من عدة جهات

وقال ان عدد المخلصين في العقبة تراجع من 1500مخلص الى 600 مخلص، فيما شركات التخليص الفاعلة والعاملة تبلغ 200 شركة فقط من اصل 362 شركة مرخصة

وشدد ابو عاقولة، على اعادة النظر بالرسوم الجمركية على قطع الشاحنات (بطاريات الاطارات المستهلكات) وتخفيض نسبة الرسوم المترتبة عليها لكلفها المرتفعة، ورسوم استبدال واستحداث اسطول النقل الاردني والرسوم المترتبة على الشاحنات الاردنية التي تفرض عليها وهي محملة بضائع بالمراكز على البيانات

وطالب ابوعاقولة، هيئة الطاقة والثروة المعدنية اعادة النظر باستهداف البضائع بالمراكز الجمركية، وفرض رسوم خدمات، مما ادى الى زيادة الكلف عليها من الرسوم، التي فرضت من الهيئة وتعطيل وتلف البضائع وكلف المناولة في كل المراكز

وناشد ادارة المناطق الحرة والتنموية، لعمل تسهيلات واهتمام اكثر للمحافظة على المستثمرين في المناطق الحرة والتنموية وتخفيض الكلف التشغيلية عليهم، وازالة كل التحديات والمعوقات، التي تواجههم في اعمالهم وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الاردنية، كون اغلبية اعمال المناطق الحرة في الزرقاء وسحاب والاقتصادية والمناطق التنموية هي لغايات الترانزيت، الامر الذي يشجع ويحافظ على الاستثمار في الترانزيت والتخزين واعادة التصدير عبر وداخل الاراضي الاردنية ولموقع الاردن الاستراتيجي و قرب الدول المجاورة لها والمنافذ الحدودية البرية

وفي السياق ذاته أشاد ابوعاقولة بقرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المتضمن تخفيض غرامات اجور الاراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50 %. وبين ان هذا القرار سيمكن المستثمرين من الاستمرار في أعمالهم ويخفف الالتزامات المالية العالية المترتبة عليهم

وبين ابو عاقولة، ان القرار جاء في الوقت المناسب حيث إن المستثمرين في المناطق الحرة تضررت بشكل كبير جراء تداعيات جائحة كورونا

وطالب ابو عاقولة، من إدارة المناطق الحرة والتنموية بإعادة النظر بكل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين فيها وتبسيط الإجراءات لتكون بيئة خصبة والمحافظة على الاستثمارات الموجودة واستقطاب مستثمرين جدد

وأشاد بقرار رئيس الوزراء الغاء المطالبات المالية الصادرة عن دائرة الجمارك، كبدل غرامات استيراد لبيانات السيارات المخلص عليها في مركز جمرك عمان، والتي تزيد قيمتها على 10 الاف دينار قبل تاريخ 21 / 9 / 2020

وبين أن هذا القرار من شأنه التخفيف على المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى