حداد : لا نتمتع بالاستقلال المالي والإداري

التاج الإخباري – قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الاثنين، إن ديوان المحاسبة لا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مطالبا بإعطاء صفة الاستعجال في التعاطي مع مشروع قانون ديوان المحاسبة.

وطالب 47 نائبا في مذكرة نيابية رئيس المجلس بإعطاء مشروع قانون ديوان المحاسبة صفة الاستعجال، وتعديل التشريعات لمنح صفة الضابطة العدلية لديوان المحاسبة، ومنحه الاستقلال المالي والإداري، وتمكينه من تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالفة وتصويبها.

واعتبر حداد أن المذكرة “داعمة” لديوان المحاسبة.

وأشار إلى مشروع قانون ديوان المحاسبة الذي حُول من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الذي حول إلى لجنة مشتركة (اللجنتان المالية والقانونية).

وذكر أن قانون ديوان المحاسبة خضع للتعديل على أكثر من مرة، وقال إنها لا تفي بالغرض وتفتقد للأساسيات المطلوبة في التعديل.

“نص مشروع قانون المحاسبة الذي قدم لمجلس النواب في المادة رقم 2 على أن ديوان المحاسبة مستقل إداريا وماليا ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية”، وفق حداد.

وأشار إلى أن 96% من موازنة ديوان المحاسبة مخصصة للرواتب والمكافآت، وتقاعد عدد لا يقل عن 100 موظف من الديوان، ولم يُعين سوى موظف واحد خلال ترأسي للديوان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

“حتى يكون ديوان المحاسبة مستقل يجب أن يكون الاختيار بالكفاءات ويكون هناك معايير ونظام للتعيين … وبالتالي اختيار الكفاءات وفق أسس من لجان وحسب احتياجات الديوان والخبرات المطلوبة”

وقال حداد إن فريق ديوان المحاسبة أخذ عهدا على تطوير منهجية العمل في ظل “محدودية الكادر والإمكانات المادية”.

وذكر أن ملفات ديوان المحاسبة محوسبة بجهد داخلي.