استيراد الموز.. تجار يشكون عدم كفاية التصاريح

التاج الاخباري-فيما شكا تجار من تأخير وعدم كفاية تصاريح لاستيراد الموز، أكدت وزارة الزراعة أنها عملت على تنظيم كميات الموز المستورد، سواء من المصادر الأجنبية التي تدفع رسومًا جمركية، أو من المصادر العربية المعفاة جمركيًا، بحيث لا يتأثر الإنتاج المحلي، خصوصًا خلال فترة ذروة الانتاج.

وقال الناطق الإعلامي لـ”الزراعة”، لورانس المجالي، إن الوزارة تسمح في فترات انحسار الإنتاج المحلي، باستيراد الموز العربي بكميات تكميلية لتغطية النقص، موضحًا أن لجنة الاستيراد بـ”الزراعة” أوصت بإدخال كميات شهرية تكميلية تقدر بين 5 و6 آلاف طن، نظرًا لإنتاج نحو 3 آلاف طن محليًا، علمًا أن كمية الاستهلاك الشهري تقدر بما يقرب من الـ10 آلاف طن.

وأضاف أنه يتم يوميًا، منذ بدء عملية استقبال التصاريح، إصدار 5 رخص، أي ما يعادل 125 طنًا من الموز، وزعت كما يلي: 3 رخص لأصحاب المخامر أعضاء النقابة الملتزمة بشراء الموز المحلي في موسم الإنتاج، رخصة واحدة للمخامر الواقعة خارج الأسواق أو في المحافظات، رخصة واحدة للمصدرين حسب كمية الصادرات الفعلية لكل منهم، رخصة واحدة للتجار المستوردين نتيجة للطلبات المقدمة من نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه.
وتابع المجالي أن هذه الآلية أعطت الأفضلية لأصحاب المخامر الملتزمين بشراء الموز المحلي بسعر لا يقل عن 60 قرشًا للكيلو غرام الواحد على أرض المزرعة.

وبين أنه نظرًا لاقتراب فترة تعليق استيراد الموز العربي، بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل، فقد قررت وزارة الزراعة إعطاء رخص لجميع أصحاب الطلبات المقدمة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بهدف منح الجميع فرصًا متكافئة قبل تعليق الاستيراد، حسب الرزنامة الزراعية التي تم الإعلان عنها أخيرا.

وفيما يتعلق بشكوى تجار حول وجود تأخير في المراكز الحدودية، قال المجالي إن أي تأخير قد يحدث، يكون سببه الإجراءات التي تشترط استبدال وسائط النقل في المركز الحدودي الأول.

وأشار إلى أن “الزراعة” اتخذت الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز المعاملات في المراكز الحدودية، كمعاينة الإرساليات وأخذ العينات أثناء تفريغ الإرساليات في المركز الحدودي، ثم تحويلها إلى جمرك عمان، للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية، مضيفًا أن الوزارة قامت بتنزيل مستوى استهداف الموز لفحص المتبقيات الزراعية.

وأوضح المجالي أن إدخال كميات كافية من الموز، خلال الأسبوع الحالي، سيؤدي إلى استقرار أسعار هذه المادة عند معدلاتها، لمثل هذه الفترة من العام.

وكان مستوردون وأصحاب مخامر اشتكوا، خلال لقائهم أول من أمس، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، مشكلات استيراد مادة الموز العربي والأجنبي خارج فترة ذروة المنتج المحلي، من تأخير وعدم كفاية التصاريح الممنوحة لهم، قائلين إن ذلك يعوقهم من الإيفاء بالحد الأدنى من الكلف التشغيلية لـ”مخامرهم” و”براداتهم” والعمالة الموجودة لديهم.

وقالوا إن سوق إربد المركزي يحتوي على 18 مخمر موز، لم يحصل سوى عشرة منها على تصاريح استيراد خلال الأشهر العشرة الماضية، مضيفين أن عدد مخامر الموز داخل الأسواق المركزية، على مستوى المملكة، يبلغ 98 مخمرًا، بينما صدر نحو 300 تصريح من وزارة الزراعة ذهب معظمها لمنتفعين خارج هذه الأسواق.
وطالبوا بمأسسة عملية إصدار التصاريح، وذلك بالتعاون مع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، بحيث تكون التصاريح محصورة على المخامر داخل الأسواق المركزية.

كما شكا هؤلاء من تأخير “برادات” الموز على الحدود لمدة طويلة لإجراءات المعاينة والفحص، ثم نقل الكميات كاملة إلى جمرك عمان، ما يعرض بضائعهم للتلف، مطالبين بإرسال عينات للفحص المخبري بدل نقل البضاعة كاملة من الحدود إلى عمان.

وقال إن كيلو الموز البلدي يُباع في سوق إربد المركزي بمعدل دينار، فيما يُباع بالتجزئة بنحو 120 قرشًا للأصناف الجيدة، مؤكدين أن كمية الموز المستوردة لم تتجاوز 20 طنًا، رغم أن الحاجة الفعلية للأسواق تزيد على مئة طن.