خبراء: معيقات الاستثمار تتطلب إجراءات عملية وسريعة
التاج الاخباري- أكد خبراء اقتصاديون ضرورة التوجه الى الحلول العملية وترجمتها على ارض الواقع، في ملف الاستثمار والابتعاد عن النظريات التي تشبع منها ملف الاستثمار طوال السنوات الماضية ولم تجد طريقها الى النور.
وبين الخبراء في حديث له أن الاستثمار وايجاد بيئة مناسبة وخصبة تشجع المستثمرين الاجانب والشركات العالمية للتوجه للاستثمار في المملكة، ما يحتاج الى اجراءات عملية بعيدة عن التنظير وطرح المشاكل والمعيقات والتي اصبح الجميع ومنذ سنوات يعلمها وفشلت الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول مناسبة وجذرية لها بالرغم من المطالبات المستمرة من المستثمرين بايجاد حلول.
وقالوا ان ملف الاستثمار يعتبر اليوم من اهم اولويات الحكومة الحالية وخاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والتي اصبحت تسجل مستويات عالية، ما يتطلب الاسراع في اتخاذ الاجراءات المناسبة والتعلم من اخطاء الماضي وصياغتها بطريقة محكمة تساهم بشكل فاعل في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على تحقيق مكاسب تنموية لجميع المناطق والمحافظات في المملكة.
ودعوا الحكومة الى الاسراع بوضع برنامج اقتصادي شامل لخمس سنوات وعابر للحكومات يأخذ بعين الاعتبار التصورات والحلول الايجابية بعيدة الامد، لأعادة الزخم الاستثماري الى المملكة، من خلال تحديد اولويات الاستثمارات ونوعيتها وقدرتها على التشغيل.
وأشاروا الى أن المعيقات معروفة للجميع ومنذ سنوات ولا تحتاج الى اعادة البحث فيها، غير ان الاستثمار اصبح يحتاج الى حلول عملية وواقعية تخاطب رغبة المستثمر وتعظم الفائدة للاستثمارات وقادرة على التشغيل وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتوزيع مكاسب التنمية، بالاضافة الى وضع حلول لكلف التشغيل والميزات الاستثمارية ومقارنتها مع الدول المجاورة والعمل على اعداد القوى البشرية وتأهيهلها.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن ملف الاستثمار أشبع تنظيرا ويحتاج الى الانتقال الى النواحي العملية القابلة للتطبيق لعدم وجود رفاهية في الوقت نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر ولتزايد المنافسة من قبل الدول المجاورة على استقطاب الاستثمارات بينما مازلنا نحن نبحث عن المعيقات ونكررها في كل مرة دون أي حلول او بوصلة تشير الى تقدم المملكة استثماريا الى الامام.
وأشار عايش إلى ان الجميع يعلم المشاكل والتحديات التي تقف أمام المستثمرين والبيئة الاستثمارية وكافة الحكومات المتعاقبة كانت تعد وتتعهد بحل هذه التحديات غير انها لم تتقدم أي خطوة الى الامام، داعيا الحكومة الحالية الى عدم التراخي في هذا الملف واعطائه اولوية لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين، لمساهمته في ايجاد فرص عمل، خاصة في ضوء عدم تمكن القطاع الحكومي المتخم من التشغيل وتوفير فرص العمل وتخفيض نسب معدلات البطالة والفقر، معتبرا جذب الاستثمارات طوق نجاة للحياة الاقتصادية في المملكة لما تمتلكه من ميزات استثمارية معطلة نتيجة تعدد المرجعيات والبيروقراطية.
ولفت إلى ان الاستمرار في توصيف المعيقات والتحدث عنها دون ايجاد حلول يساهم وبشكل كبير في اضعاف تنافسية الاردن استثماريا ويخلق حالة من الشك لدى المستثمرين المحتملين والحاليين في جدية الاردن بتوفير بئية استثمارية مناسبة ، داعيا الجهات المسؤولة عن الملف الاستثماري لحل المعقيات بدلا من الحديث عنها لان الجميع اصبح يحفظها واصبحت اسطوانة يعلق عليها الفشل في هذا الملف مبينا ان النافذه الاستثمارية وجدت للتسهيل على المستثمرين غير انها تصطدم بنقص الصلاحيات التي تعطى للمفوضين من قبل الجهات الحكومية، ما ساهم في التعقيدات البيرقراطية واستمرارها دون حلول حقيقية منذ تأسيس واطلاق النافذة.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، اكد ان الوزارة قامت بارسال العديد من التوصيات ذات الاهمية القصوى والتي تعمل على حل المعيقات الاستثمارية وتفعيل النافذة الاستثمارية الى مجلس الوزراء، مشيرا الى الجدية الكبيرة التي تحملها هذه الحكومة في ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تقف امام ايجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الاجنبية وتعزز التنافسية الاستثمارية للمملكة.
وأشار القطامين الى ان هذه التوصيات تتمحور حول ضرورة ايجاد مظلة حكومية ومرجعية واحدة للاستثمار بعيدا عن التشتيت وتعدد الجهات والبيرقراطية، ومراجعة التشريعات المؤثرة على جذب الاستثمارات واجراء تعديلات جوهرية عليها ، واجراء مقارنة معيارية مع الدول المجاورة التي تنافس الاردن في استقطاب الاستثمارات ومراجعة جميع الكلف الانتاجية قي الاقتصاد الاردني وتخفيضها ومراجعة تنافسية الاردن مع الدول العالمية في جذب الاستثمارات وكذلك مراجعة تنافسية المحافظات والميزة الاستثمارية لها، وبناء منظومة حوافز مجزية للمستثمرين وربطها بالاهداف والالويات الوطنية وتنافسية القطاعات والمحافظات لبناء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
وأضاف الوزير ان من ابرز التوصيات اعداد نموذج محاكاة للموازنة العامة لمدة 5 سنوات على الاقل تبين أثر الاستثمار على الموازنة العامة، من خلال تفضيل العائد المالي المستقبلي على العائد المالي الحالي، وانشاء صندوق استثماري سيادي مستقل يكون محوكماً لضمان سيادته بعيدا عن التدخلات الحكومية او أي جهات اخرى، ودراسة كافة المشاريع القائمة المعطلة والمشاريع العالقة واقتراح حلول لحل المشاكل التي تواجهها وتفعيلها، ورصد العوائق التي تقف امام الاستثمار وايجاد حلول ذات جدوى وممكنة التطبيق ولها اثر ايجابي على واقع الاستثمار في المملكة.
ومن جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، ان النافذه الاستثمارية تعمل على تلبية متطلبات الاستثمار وقامت بتقديم خدمات كثيرة للمستثمرين من خلال المرجعيات المتواجدة فيها ومن خلال المفوضين غير انها تحتاج الى مزيد من الصلاحيات للمفوظين المتواجدين لعدم تعطيل المعاملات جراء الاجراءات البيرقراطية التي يصطدم بها المستثمر عند عودة المفوظين بالمعاملات الى الجهات التي يمثلونها.
وبين ان المطلوب اليوم لتفعيل النافذة الاستثمارية -بالشكل المطلوب والذي يجب ان تكون عليه–اعادة النظر في الصلاحيات والتوسع في اعطائها للفوضين من قبل الجهات التي يعملون فيها لتسريع المعاملات الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين بالاضافة الى الابتعاد عن البيرقراطية ومزاجية القرارات احيانا.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن النافذة الاستثمارية ساهمت في تعطيل الجهود الهادفة الى جذب الاستثمارات، غير ان هذه المشكلة ليست جديدة وعجزت عن حلها معظم الحكومات التي كلفت في السنوات الماضية، داعيا الحكومة الى الاسراع في اعطاء المزيد من الصلاحيات للمفوضين وانشاء وحدة مستقلة للعناية بالخدمات المقدمة للمستثمرين وخاصة في ظل الحاجة الملحة لجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة لتشغيل الايدي العاملة وتخفيف نسب البطالة.
وطالب المخامرة، الحكومة والجهات المعنية بالاستثمار بالعمل والاقتداء بالتجارب التي تقوم بها دول مجاورة وعكس تجارب هذه الدول على الاجراءات الاستثمارية في المملكة من تشريعات وخدمات وتسهيلات قادرة على جعل المستثمر الاجنبي يفضل الاردن في الاستثمار وتحقيق عوائد مالية مجدية لاستثماراته.
وأضاف المخامرة، ان المعيقات الاستثمارية التي يواجهها المستثمر الراغب في الاستثمار في المملكة ليست بالكبيرة غير انها تحتاج الى برنامج عمل وخطة واضحة المعالم قابلة للتطبيق تستفيد من اخطاء الماضي وتنظر الى المستقبل بعيد الامد، والانتقال بالتفكير في جعل الاردن بيئة استثمارية جيدة ذات تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات وتوسعها في المملكة، وذلك بالتفكير خارج الصندوق وباطر ابداعية تزيل العوائق والمسائل البيرقراطية كالصلاحيات التي تعطى للمفوضين في النافذة وتوحيد المرجعيات من خلال عمل لجان بحث سريعة القرار وبشكل أكثر مرونة من المطبق حاليا.
وبين مخامرة، ان تعدد جهات الموافقة على الاستثمارات دفعت العديد من الجهات الى التنافس فيما بينها على من هي الجهة التي جذبت تلك الاستثمارات ما يدفع بعضها الى تعطيل بعض الاستثمارات واعاقتها والتصرف معها بطابع شخصي، وهذا يدعو فعلا الى الاسراع في ايجاد مظلة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص للتعامل مع الاستثمارات وجذبها الى المملكة، مشيرا الى ان لجان الموافقة يجب ان تجتمع في النافذة وان لا يتم الانتظار في اجتماعها وانعقادها في مكان الوزارات والجهات الحكومية لضمان الاسراع فيها.
و قال الخبير الاقتصادي عبد الناصر الموسى، أن ابرز معيق يقف أمام الاستثمار اليوم هو المزاجية في التعامل مع المستثمرين من حيث الاعفاءات والتسهيلات من كل جهة لوحدها وبمعزل عن الجهات الاخرى، ما يستدعي ماسسة العمل الاستثماري في مظلة واحدة بعيدا عن البيرقراطية وتوحيد اتخاذ القرار والموافقات في جهة واحدة وبفترة زمنية محددة وضمن حوافز لكل قطاع وفي اي محافظة يكون وبحسب اولويات القطاعات التشغيلية .
وأشار الموسى الى ان الموقع الجغرافي للاردن يعتبر اهم ميزة تنافسية بالاضافة الى العلاقات التجارية التي تربط الاردن مع العديد من دول العالم بالاضافة الى عنصر الامن والامان، غير ان هذه الميزات تصطدم بالاجراءات البيروقراطية التي مازالت مستمرة وبحسب الامزجة والاهواء من قبل الموظفين والمسؤولين الحكوميين والجهات ذات الاختصاص، مشيرا الى ان التشريعات تحتاج لتعديل يتوافق مع التطورات الحاصلة في العالم والاقتصاديات العالمية والتوجهات الاستثمارية الجديدة التي تقوم على التطورات التكنولوجية.
ويشار الى ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 ارتفع بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 376 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 الف فرصة عمل، بالاضافة الى أن حجم المشروعات الإستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغ 618.4 مليون دينار أردني مقابل 489.1 مليون دينار أردني في عام 2019.
وتوزعت الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 65.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 4404.1 مليون دينار أردني، وفي قطاع المستشفيات والمراكز الطبية 111.97 مليون دينار بنسبة 18.1%، الزراعة 43.13 مليون دينار بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات 32.24 مليون بنسبة 5.2%، السياحة 25.63 مليون بنسبة 4.1%، الإنتاج الفني 1.32 مليون دينار بنسبة 0.2%.
وكما سجل حجم الإستثمار المحلي في عام 2020 ما نسبته 91.67% وبحجم إستثمار يصل إلى 566.87 مليون دينار أردني، بينما بلغ نسبة حجم الإستثمار الأجنبي 8.33% بحجم إستثمار 51.54 مليون دينار أردني.
