مهندسون زراعيون: السقوف السعرية المفروضة تشكل ضربة للقطاع

التاج الاخباري- أكد مهندسون زراعيون، أن القطاع الزراعي ما يزال يعاني من اشكاليات عدة، وتحديات قبل وأثناء جائحة كورونا، الأمر الذي شكل ضربة كبيرة للمزارعين في تسويق منتجاتهم، وأدى كذلك إلى ارتفاع كبير بالأسعار في السوق.

وطالبوا، الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، بأن تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع الزراعي، حيث شددت نقابة المهندسين الزراعيين، على أن ارتفاع أجور العمالة القابلة للتحرك بهذه الظروف الاستثنائية،

وانخفاض الإنتاجية لوحدة المساحة، ومعاناة المنتجين المستمرة مع ارتفاع كلف الإنتاج وتغيرها، أدى إلى ارتفاع الكلف بشكل ملحوظ، الأمر الذي يلحق بالمزارع خسارة مباشرة حال التقيد بالبيع بالسقوف السعرية المفروضة.

وفي هذا السياق، قال المهندس الزراعي، طارق سلامة، إن ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة مؤخرا، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع كلف المواد الأولية التي تساهم في تربية الدجاج اللاحم وخاصة الأعلاف وبشكل غير مسبوق.

ولفت إلى ان كلفة الذرة ومنذ شهر كانون الأول (ديسمبر) العام 2020، ارتفعت حوالي 35 % إضافة إلى الصويا، وهو ما انعكس على كلفة الأعلاف التي يشتريها المزارع بنسبة تزيد على 30 %.

وبين سلامة، أن كلفة تربية الدواجن في فصل الشتاء تزيد بشكل كبير، لاعتماد المزارعين على وسائل التدفئة والفيتامينات، الأمر الذي يزيد من الكلفة بين فصلي الصيف والشتاء بمعدل 12 % تقريبا.

وأوضح، أن الشتاء هو فصل تكثر فيه الأمراض بسبب الفيروسات المنتشرة عبر الهواء، وبالتالي فإن المهندسين الزراعيين يلجأون إلى الاهتمام أكثر بشأن صحة الطيور عبر زيادة استعمال الأدوية واللقاحات والمطهرات، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الكلف على المزارعين.

وشدد سلامة، على أن المزارع لا يعرف قيمة بيع الدجاج الذي سيبيعه لأن العرض والطلب هو الذي يحدده، مبينا أن العام 2020 شهد تسجيل خسارات كبيرة على مزارعي الدجاج بعد تفشي وباء كورونا وإغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هناك مربي دواجن عزفوا عن تربية الطيور لأجل ارتفاع الكلف، وبالتالي عمدوا إلى عدم تربية الدواجن في فصل الشتاء كي لا تقع عليهم خسائر مالية إضافية.
وشدد على أن عزوف هؤلاء، أدى إلى انخفاض كمية الدواجن المعروضة في السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها مؤخرا.

وطالب سلامة بضرورة تعديل ضريبة المبيعات البالغة 5 % على الأعلاف، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة العمالة الزراعية وتحمل المزارعين لرواتب باهظة يدفعونها للعمالة الوافدة من اجل ضمان بقائها في مزارعهم، مع تحملهم لتكاليف تصاريح العمل.

ودعا إلى إيجاد آلية تكون عادلة بالنسبة لهم، خاصة مع الدجاج المجمد والمستورد الذي شكل منافسة غير عادلة مع الدجاج الطازج، مشيرا إلى أن الدجاج المستورد من البرازيل أو أميركا أو أوكرانيا، هو دجاج مدعوم من قبل الدول المنتجة مع غياب الدعم الحكومي للمزارعين الذين يستوردون الأعلاف.

من جانبه، قال رئيس تجمع مزارعي الأردن، المهندس الزراعي، إبراهيم الشريف، إن أسعار الخضراوات تبلغ أقل من كلفة إنتاجها، حاليا، مبينا أنه لا يوجد أي صنف يتم بيعه في السوق يغطي تكلفة إنتاجه.

وأوضح الشريف، أن المساحات المزروعة في المملكة انخفضت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، ما أثرت على أسعار المنتجات الزراعية، إضافة إلى أن أزمة كورونا التي عصفت بالمملكة وما تزال، أثرت بشكل كبير على الإنتاج خاصة بالزراعات الحمضية التي زاد الطلب عليها من أجل الحصول على فيتامين (سي).

وأكد، أن وضع السقوف السعرية وخاصة بالحد الأعلى هو ظلم على المنتجين، مبينا أنه كان الأولى على الحكومة أن تضع أيضا سقفا للحد الأدنى لإثبات العدالة.
وأشار الشريف، إلى أنه لا يجوز أن يتحمل المنتج خسارات على مدار أشهر نتيجة بيعه منتجه بأقل من سعر التكلفة، وأنه عند وجود ظرف جوي معين، يتم تقييد المنتجين وإجبارهم على البيع وفق مبدأ التجارة الحرة.

ودعا وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن تضع حدودا دنيا للبيع كما وضعت حدودا عليا، أو أن تترك المنتج يبيع وفق مبدأ التجارة الحرة دون وضع سقوف سعرية.
وطالب الشريف، الحكومة بضرورة تخفيض رسوم تصريح العمالة الزراعية الوافدة من 520 دينارا إلى 120 دينارا وفتح باب استقدام العمالة والغاء الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي، ورسوم ساحة الصادرات، والغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الخاصة بالمزارعين وساعات الذروة.

وفي كتاب ستوجهه نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم، لوزير الصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، أكدت النقابة إيمانها بأن مصلحة المواطن هي الهدف للجميع وإن اختلفت وسائل تحقيقه، وأن النقابة بحاجة للتقييم المستمر لقراراتها ومنها سياسة تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية

والتي وُجدت أنها مع واقع التطبيق نجحت في السلع ذات التكلفة الثابتة على المنتجين، لكنها بحاجة لمراجعة متأنية وعميقة بما يخص المنتجات متغيرة التكلفة وخاصة الخضار والفواكه والدجاج والبيض.
وقالت النقابة، إن ارتفاعات كبيرة استجدت مؤخرا في كلف انتاج الدجاج والبيض، ومن أهمها ارتفاع كلف الأعلاف مما زاد كلف الانتاج بنسبة تتجاوز 25% وكذلك ارتفاع كلف التدفئة بما يتجاوز 10 % من كلف الإنتاج في فصل الشتاء، مما يستدعي إعادة النظر في فرض السقوف السعرية أو مراجعتها بشكل عادل.

وطالبت النقابة، وزير الصناعة والتجارة، بإنفاذ ما تم التوافق عليه سابقاً مع بين مجلس النقابة والوزارة، بضرورة التشاور مع المؤسسات الزراعية وأصحاب الاختصاص من العاملين في القطاع الزراعي في حال فرض أي سقوف سعرية خصوصا في الفترة المقبلة بما يتوافق مع الكلف الحقيقية للإنتاج،وبما يمكن المزارع من البقاء والاستمرار في الإنتاج، أو أن يترك الأمر للعرض والطلب لموازنة الأسعار بشكل تلقائي.