العدالة النيابية :رسالة ملكية عميقة لرسم ملامح الحقبة القادمة

التاج الاخباري- أصدرت كتلة العدالة النيابية بياناً اثر رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدير المخابرات العامة، وقالت الكتلة في البيان أن
جلالة الملك عبدالله الثاني حدد في رسالته الهامة التي وجهها إلى مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني، شكل المرحلة القادمة للدولة الاردنية، مع اقتراب مئويتها الثانية.

وبينت الكتلة أن جلالته رسم فيها ملامح حقبة زمنية قادمة، ترتقي للطموح الملكي بالنهضة الشاملة، عبر تضافر الجهد الجماعي لمؤسسات الدولة وأفرادها، بما يتسق مع المتغيرات الداخلية وتطورات الاوضاع في المنطقة والعالم.

وتابع، أن الرسالة الملكية عميقة وتحتاج الى التقاطات واعية علمية وعملية ذكية، من مختلف مكونات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبنى على مداميكها اليات عمل جادة وفاعلة، لترسيخ استقرار الدولة الاردنية اولا، والمضي قدماً في رفعتها وازدهارها وتطوير اركانها ثانيا، والاهم، العمل الوطني المخلص الدؤوب، لا لشيء، الا لمرضاة الله سبحانه، ورفعة الاردن وخدمة شعبه.

وأكدت الكتلة أنها التقطت الإشارات الملكية الهامة خلال لقاء جلالة الملك بالكتل النيابية مؤخراً، واستلهمت من الرؤى الملكية نبراساً وخارطة طريق، للنهوض بالعمل النيابي بما يرقى لطموح القيادة.

وأضاف البيان أن كتلة العدالة النيابية بعد ان استمعت لتَوجيهات جلالة الملك عن طريق لقاء رئيس الكتلة الذي تشرف بلقاء جلالته، واستمع لتوجيهاته، التقطت رسائله، وبدأت الكتلة العمل فعليا على الارض من أجل وضع خطة شاملة واضحة المعالم للاصلاح السياسي، وتطوير العمل البرلماني، من خلال تطوير وتجويد قوانين الانتخاب والاحزاب، والارتقاء بالعمل التشريعي، وخلق اشتباك ايجابي بين كافة السلطات، مع فصل تام في المهام والواجبات. كل يعمل بما فيه لمصلحة الدولة.

وكشف البيان أن كتلة العدالة وضعت استراتيجية شاملة، لتتحمل كل سلطة من السلطات واجباتها، ومهامها الدستورية، وعدم اقتصارها على جهة معينة تتغول على الاخرى. الامر الذي تحسمه خطط واقعية وموضوعية نعبر فيها بالوطن إلى المستقبل..

إضافة إلى ذلك وضعت الكتلة خارطة طريق برلمانية ديناميكية، تقوم من خلالها بلقاءات خارجية لاحزاب وائتلافات برلمانية لديها تجارب ناجحة، للاستفادة من تجاربها لتطوير الائتلافات في مجلس النواب، واعطاء دور اكبر للتشريع والمشرع، ضمن عمل جماعي برامجي وطني هادف للارتقاء بالمؤسسة التشريعية.

يشار أن الكتلة وضعت على رأس اولوياتها، رفع مستوى الرقابة على المال العام، والرقابة على الحكومات بما يكفل تقديم الخدمة الاجود للوطن والمواطن، بعيدا عن المحاباة والمصالح الضيقة، لضمان فرض هيبة الدستور وفصل السلطات، وترسيخ اركان الدولة. والرقابة على المال العام وترسيخ العدالة المجتمعية

وفي ختامه أكد البيان أن كتلة العدالة تتوجه للشكر والامتنان لما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود في خدمة الوطن والمواطن وحماية المؤسسات الوطنية كما تؤكد على دعم هذه الأجهزة وتوفير كافة الإمكانيات أمامها للاستمرار بدورها الوطني بالتزامن مع قيام كافة السلطات بواجباتها باحترافية ومؤسسية والارتقاء بأعمالها سواء التشريعية او التنفيذية او الرقابية وحتى السلطة الرابعة ( الصحافة) دون التداخل في الصلاحيات بالأخص وأن الرسالة الملكية إشارة إلى إعادة الهيكلة والتحديث وعدم الخلط بين الصلاحيات بحيث تمارس كل سلطة اختصاصها دون تغول على سلطة أخرى وتوزيع الأدوار بحيث يبقى عمل الأجهزة الأمنية مختصراً على القيام بأدوارها الأساسية حسب القوانين المعنية وتزويد الجهات الأخرى بالمعلومات الضرورية لتخلص من شبح التردد والخوف والارتجاف بإتخاذ القرارات والتنسيق الإيجابي لتكون كل سلطة مكملة للاخرى وليست متنافسة معها

وتضم الكتلة النواب: مجحم الصقور، محمد الشطناوي، زهير السعيديين، احمد عشا، راشد الشوحة، نواش القواقزة، يحيى عبيدات، ضرار الداوود، محمد الجرادات، خالد الشلول، خير أبو صعيليك، سليمان أبو يحيى، دينا البشير، عمر العياصرة، زيد العتوم، نصار القيسي، ماجد الرواشدة، حسين الحراسيس، صالح أبو تايه، ومحمد العبابنة