البرلماناهم الاخبار

نواب: موازنة غير واقعية بأرقامها وافتراضاتها

التاج الاخباري- يصوت مجلس النواب اليوم على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك بعد اربعة ايام متتالية من الخطابات النيابية.
وحال تدافع النواب أمس للتسجيل للحديث لإرجاء التصويت الذي كان من المؤمل ان يتم أمس، الى اليوم، حيث يستمع النواب قبل التصويت لرد الحكومة من خلال وزير المالية محمد العسعس على كلمات النواب وتوصيات لجنتهم المالية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة عبد المنعم العودات وادار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي والنائب الثاني هيثم زيادين، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وتحدث فيهما 37 نائبا ليصبح عدد النواب الذين تحدثوا خلال ايام النقاش الثلاث 85 نائبا.
واعتبر نواب في مداخلاتهم ان “موازنة 2021″، غير واقعية بأرقامها وافتراضاتها، وخلت بشكل واضح من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه هذا العام والبالغ 2.5 %، مبالغ فيه ولن نستيطع تحقيقه.
وتساءلوا هل يعقل أن نحقق نموا بإيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 8 %، ونمو العقار 35 %، ونحن نشهد كسادا لا مثيل له بتاريخ الوطن؟، داعين إلى التفكير خارج الصندوق والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والماليين للتفكير بوسائل جديدة تعزز نمو الإيرادات.
واعتبروا أن فاتورة التقاعد وفوائد الدين العام بالموازنة أمران خطيران للغاية، وهما يشكلان 30 % من الموازنة، مؤكدين أن الموضوع بحاجة لإصلاح.
وأشار النواب إلى أن فجوة الثقة أصبحت كبيرة بين المواطن والحكومات، مشيرين إلى أن فشل الحكومات المتعاقبة على إدارة السياسة المالية، أوصلتنا إلى هذا المستوى من العجز والمديونية، وأن أحد أهم أسباب ضعف السياسة المالية، هو ضعف النظر على المستويين المتوسط وطويل المدى.
ودعوا إلى تغيير استراتيجية وضع الموازنات والبدء مبكرا هذ العام بوضع الخطط العريضة للسياسة الحكومة المالية وتحديث السياسة بما يتناسب مع المستجدات.
واستفسروا عن سبب توقف عمل صندوق فلس الريف الذي يخدم المواطنين خارج حدود التنظيم، مطالبين بأن يكون معيار الدور في ديوان الخدمة المدنية بناءً على سنة التخرج.
وأشاروا إلى أن “موازنة 2021” لم تحمل أي وظائف جديدة وخلت من استراتيجية حكومية واضحة لحل المشاكل والقضايا التي تؤرق الاردنيين، أبرزها الفقر والبطالة، رافضين استخدام جائحة كورونا كشماعة لتعليق كل القضايا والأزمات عليها.
وانتقدوا التغول على الاراضي الزراعية، لعدم وجود تشريعات تجرم ذلك، داعين الحكومة إلى التعامل مع الملف الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات وصولا إلى خطة إنفاذ فاعلة وقابلة للتنفيذ.
واعتبر النواب أن ارتفاع عبء المديونية إلى 27 مليار دينار ناقوس خطر يدق، ويستلزم استنهاض الهمم للحد من ارتفاع الدين بحيث لا يكون السبيل الوحيد للحد منها، قائلين إن على الحكومة ايجاد برامج حقيقية لمعالجة ملفي الفقر والبطالة، والتي يقع على عاتقها التواصل مع كل شرائح المجتمع، والتواجد في الميدان، والتشاركية مع مجلس النواب.
وطالبوا، الحكومة بإيلاء قطاع الصحة الأولوية القصوى والمحافظة على السمعة الطبية الاردنية المعروفة على مستوى الاقليم.
فراس القضاة
وقال النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت هناك فجوة بالثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5 % وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30 % من الموازنة.
زيد العتوم
واشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل اعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة.
وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة عام وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 أعوام، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهميا على حد تعبيره.
فراس العجارمة
وسجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحدة لكل الجهات الحكومية.
ودعا الى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب معالجة التشوهات.
وطالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من اعداد موزانة تعاني العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
نواف الخوالدة
وقال النائب نواف الخوالدة، انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فاننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع اداء الخدمة الاساسية للمواطنين. وأقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
محمد الشطناوي
وقال النائب محمد الشطناوي ان الارقام التفصيلية الواردة في الموازنة لم تتطرق عمليا لايجاد حلول ناجعة قابلة للتطبيق للحد من المشاكل وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل صريح وفي ظل زيادة أرقام العجز والمديونية والنفقات الجارية وغيرها.
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول الى ادارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا شماعة تعلق عليها كل الاخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في ادارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة والغاء البيروقراطية في المعاملات.
شادي فريج
وقال النائب شادي فريج ان الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الاصعب في تاريخ الوطن الامر الذي يحتاج الى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والافادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الامثل لاقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية إستراتيجية.
وأشار الى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار وهو ناقوس خطر يدق ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن الى بر الامان، وايجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الاعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الانتاجي.
غازي السرحان
وقال النائب غازي السرحان ان الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والاشادة فالكل يسعى الى التوازن الراسخ بين السلطات وادوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الاردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان الى العمل بجدية على تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية تجاه الاصلاح واعادة النظر بالعديد من التشريعات المعوقة للنمو والتطوير والازدهار.
بسام الفايز
وقال النائب بسام الفايز ان الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب الى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء الى الاقتراض الداخلي وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، كما تساءل عما اذا كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، واسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
ريما العموش
وقالت النائب ريما العموش، ان استثناء دين الضمان الاجتماعي من رصيد الدين العام، يطرح تساؤلاً عن مصير مدخرات واستثمارات الاردنيين، وسبب موافقة مؤسسات التمويل الدولية على ذلك، مؤكدة اهمية تحديد اولويات الإنفاق الرأسمالي واعادة النظر في البنود ذات الأثر المحدود على النمو والتشغيل.
واشارت العموش الى المبالغة في تقديرات النمو، فالتحول من انكماش (نمو سالب) الى 2.5 %، يحتاج الى مشاريع واعفاءات تحفيزية للقطاع الخاص، وتخفيض الكلفة على الاستثمار.
ودعت الى ضخ مئات الملايين في الأسواق، مع تحرير الاموال شبه المعطلة دون مبرر، وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي بما يسمح باحتساب قيمة العقار في نهاية السنة المالية اسوة بالأسهم، وتطوير سياسات مالية للتحفيز بالتعاون مع القطاع الخاص.
على الغزاوي
ودعا النائب علي الغزاوي الى توجيه الدعم الخارجي والمنح الى الاستثمار في مشاريع تنموية، رافضا اي توجه لزيادة الضرائب والرسوم تحت اي مسمى.
وقال ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من شأنه معالجة البطالة وهي التحدي الرئيسي. واكد الغزاوي ضرورة نقل الزراعة الى مستويات جديدة وتكنولوجيا متطورة لتوفير المواد الاساسية بمواصفات جديدة، بما يضمن دخول الاردن سلسلة التسويق الدولية.
حازم المجالي
وطالب النائب حازم المجالي، بمنح الأولوية في اعطاء لقاح كورونا للفئات الاشد معاناة من ذوي الاعاقة من مرضى التوحد ومتلازمة الداون، وانهاء معاناة ابناء غزة المرضى بالسرطان.
وبين ان الحالة السياسية على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية، تستدعي مراجعة شاملة من جميع ابناء الوطن، لوضع خريطة طريق تتضمن تعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
عمر الزيود
واكد النائب عمر الزيود العمل ضمن الإمكانات المتاحة بعدالة، للتخفيف من الهموم وانجاز ما يمكن من الطموح، مع دمج الوحدات الحكومية، واعادة هيكلة الرواتب الفلكية بوضع سقوف لها.
وتساءل عن خطط الحكومة للتعامل مع الموازنة في حال استمرار جائحة كورونا، كون افتراضات الموازنة تعتمد على عودة الحياة الطبيعية وعدم اللجوء الى الحظر والاغلاقات.
رائد السميرات
وانتقد النائب رائد السميرات عدم قيام الحكومة بتضمين مشروعي الموازنة معالجة العجز وتخفيض الدين العام وعدم الاقتراض بالأعوام القادمة، ما يتطلب تخفيض الضرائب المضافة والضرائب الجمركية على المستوردات الرأسمالية لتخفيض كلف الإنتاج على المشاريع المنتجة لرفع كفاءة التصدير ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، وإعادة بيع الفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية بأسعار رمزية للمشروعات المنتجة كالسياحة والصناعة والزراعة.
ودعا إلى وضع برنامج قومي تتشارك به السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمختصين لكيفية التحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم والتدريب المهني وتشجيع الأردنيين على العمل المهني، ومكافحة الفساد الإداري واسترداد المنشآت الإنتاجية المباعة، وتفعيل ومتابعة الجهات المختصة بالقضايا المنظورة والمتعلقة بالفساد.
أحمد الخلايلة
وتحدث النائب أحمد الخلايلة عن غياب الحلول الاقتصادية ضمن الموازنة التي جرى إعدادها من قبل الحكومة، داعيا الحكومة إلى خطة للتعافي من كورونا أو خطة للتعايش معها، وإيجاد تسويات مالية مع المتهمين بالفساد، وفتح السياحة الدينية لمقامات الصحابة في لواء المزار الجنوبي وإزالة الضبابية عن استخدام أموال الضمان الاجتماعي، منتقدا إنفاق مساعدات مالية تقدم من دول ومنظمات دولية على أمور شكلية وتدريبية.
كما انتقد الخلايلة استمرارية فرض الضرائب على المواطن بشكل مجحف ما أدى إلى تقليل قوة المستهلك الشرائية وأضعف الصناعات المحلية وزادت المستوردات، إضافة إلى أثر ضريبة المبيعات والاعتماد على سياسات مالية منقولة عن سياسات غربية لا تصلح لاقتصادنا، مطالبا بإعادة النظر بكل الإجراءات والتشريعات المالية التي أرهقت الاقتصاد الوطني.
تيسير كريشان
وطالب النائب تيسير كريشان، في كلمته باسم كتلة المسيرة النيابية، بسياسة مالية فعالة تحدد أولويات رعاية القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومساعدتها حتى لا تخرج من السوق، إلى جانب تخصيص موارد إضافية للخدمات الاجتماعية، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع المحلية وزيادتها على بعض السلع المستوردة.
وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم مشاريع الشراكة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفض البطالة، ويزيد الإيرادات الضريبية مع الجدية في مكافحة التهرب الضريبي الذي يبلغ حوالي 700 مليون دينار بحسب تقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وصوله لـ2 مليار دينار.
ودعا لهيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة، وتمكين البلديات وتعزيز استقلالها المالي، إضافة إلى إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد، ومراجعة سياسات جذب الاستثمار، وتحقيق العدالة في الرواتب والأجور.
كما طالب بتخفيض ضريبة المبيعات، وتشجيع استغلال الطاقة البديلة، واستغلال أراضي الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفويض أراضي الخزينة لواضعي اليد بمبالغ معقولة وبالتقسيط، وتخصيص أراض للبلديات لغايات إقامة مشاريع تنموية واستثمارية.
عبيد ياسين
وطالب النائب عبيد ياسين بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية وتقييم مستوى الأداء العام للتعرف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وكسر الجمود الذي يحيط بعمل المؤسسات الوطنية ومخرجاتها.
ودعا إلى خلوة أو ورشة بمشاركة جميع الأطراف من أجل إحياء مشروع العقبة ليكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومصدرا من مصادر الدخل للموازنة.
آمال الشقران
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن الوضع العالمي في ظل جائحة كورونا تأثر اقتصاديا بشكل كبير جدا، والمطلوب هو التخطيط الذكي والاستثمار في العقول وأن نكون جاهزين لما بعد كورونا، منوهة بضرورة عدم استخدام كورونا شماعة لتعليق الأخطاء وتراكم الديون عليها.
ودعت إلى الواقعية والشفافية وخطط يرى المواطن تنفيذها على أرض الواقع، وتفعيل التشاركية بين النواب والوزراء وإعطاء العمل الميداني جل الاهتمام.
فريد حداد
وقال النائب فريد حداد إنه لا تنمية شاملة دون أن تبدأ من الأطراف التي ما تزال مهمشة، داعياً إلى الضرب بيد من حديد على الفاسدين والمترهلين.
وطالب برفد مؤسسات الوطن بدماء جديدة صادقة، فالمرحلة بأعبائها وتبعاتها وأثقالها بحاجة إلى قوة أكبر تؤسس وتبني وتترجم الأقوال إلى أفعال.
محمد المرايات
النائب محمد المرايات دعا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتفعيل النافذة الاستراتيجية، مع الحفاظ على المستثمرين ودعم المصدرين والبدء بالترويج الاستثماري، متسائلا عن بنود الانفاق الرأسمالي ومدى واقعية الإنفاق.
وقال إننا بحاجة لثورة نهوض جديدة بخطط سريعة وتنفيذية لإعادة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والكبيرة للعمل، وإلى خطط تشجيعية تخفض فاتورة الطاقة وتلغي ضريبة المبيعات أو تخفضها لتعزيز فرص تصدير الصناعات والخدمات.
وشدد على إتاحة العلاج بيسر وسهولة لكل الأردنيين، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال استكمال المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي بشمول 35 ألف أسرة جديدة من الأسر الفقيرة.
رائد الظهراوي
وانتقد النائب رائد الظهراوي ما تضمنته الموازنة من النفقات والإيرادات المتوقعة في ظل العجز المالي والدين العام الذي يقدر بنحو ثلث إجمالي الموازنة، مؤكدا تحفظه على ما تضمنته من تفاصيل وأرقام في ظل تضخم الفقر والبطالة والمديونية والعجز. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تراكمية، وتحتاج إلى تشجيع الاستثمار كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، ورفع كفاءة الإنتاج الفعلي ودعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية منها.
وأكد الظهراوي أهمية العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والابتعاد عن الخطط والسياسات التي لا تلبي طموحات الأردنيين ولا تأخذ باقتصادنا إلى الأمام.
أسامة قوابعة
وأشار النائب أسامة قوابعة إلى أن الموازنة خلت من برامج لحل مشكلتي الفقر والبطالة عبر إيجاد مشاريع اقتصادية وخطوات تشجع على جذب الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إعداد خطط وبرامج حكومية جادة تحقق النمو الاقتصادي وتعالج الاختلالات المتعلقة بارتفاع معدل الدين العام والعجز المالي في الموازنة.
أسماء الرواحنة
ودعت النائب أسماء الرواحنة إلى العمل على بث روح الأمل لدى المواطن الذي يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة وفقدان الثقة بمؤسساته، وتشجيع الشباب على العمل من خلال توزيع قطع أراض لهم، وإيجاد خطط حكومية حكيمة لسنوات طويلة الأمد مبنية على استيعاب الشباب وتشجيعهم.
وفي مجال الاستثمار، اكدت ضرورة الدفع نحو الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب وإزالة العراقيل بمختلف القطاعات السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من القطاعات، وإيجاد بيئة استثمارية سليمة وبرامج توعوية وتثقيفية من خلال الإعلام.
فايز بصبوص
ودعا النائب فايز بصبوص إلى الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمشروعي القانونين، نظرا للحاجة إلى عن حلول حقيقية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتوجيه الإنفاق العام بشكل سليم بعيدا عن الإنفاق في غير محله، والتوقف عن المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية التي تكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة في مثل هذه الظروف الاقتصادية صعبة.
واوضح أن المشكلة هي إدارة الموارد وليس شحها وغياب إنتاجية الدولة، ولا بد من وجود شفافية في الإدارة وتحسين التحصيل الضريبي بحيث يكون من الأعلى للأدنى.
محمد جرادات
واستفسر النائب محمد جرادات، عن النمو الاقتصادي الذي تحدثت عنه الحكومة في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مشيرا إلى عدم قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية ودفع فواتير الكهرباء والمياه، ما ينذر بالخطر.
محمد الخلايلة
واشار النائب محمد الخلايلة إلى أن الموازنة بنيت على نسب وأرقام تتطلب إعادة النظر بها لزيادة النمو الاقتصادي وخفض نسبة العجز المالي وإزالة التشوهات الإدارية، وإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار من خلال إنهاء البيروقراطية التي تمارس أمام المستثمر.
مروة الصعوب
وانتقدت النائب مروة الصعوب عدم تضمين مشروع الموازنة لعام 2021 زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة.
سليمان أبو يحيى
ولفت النائب سليمان ابو يحيى، إلى أن البطالة بلغت 23 %، متوقعا تضاعف العدد مع استمرارية جائحة كورونا.
وتحدث عن بند السفر في المهام الخارجية رغم اغلاق المطارات بسبب كورونا، وأن بند صيانة الآلات والسيارات والأثاث بلغ نحو 910 آلاف دينار في احدى المؤسسات المستقلة.
وانتقد عدم شراء وزارة الطاقة لحفارات نفط جديدة بدل الحفارات القديمة والمصنعة العام 1989، واعماق الحفر فيها لا يتجاوز 5 آلاف متر، ناهيك عن الاموال الطائلة التي تدفعها الوزارات والوحدات الحكومية على الكهرباء والمياه.
حسن الرياطي
واشار النائب حسن الرياطي إلى عدم توجيه الانفاق العسكري البالغ 25 % من الموازنة لتدعيم الخطوط الأمامية، أو رفع رواتب قدامى المتقاعدين العسكريين ومساواتهم برواتب المتقاعدين حديثاً.
كما انتقد خفض مخصصات البلديات ومجالس المحافظات للنصف، وعدم وضع حلول للمديونية أو الفقر أو البطالة، كما لا تتعامل مع المستجدات الطارئة ولا تضع احتياطات لأي أزمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى