العرموطي: هل يعقل تعطيل القوانين باسم قانون الدفاع ثم يقال عن الإصلاح السياسي

التاج الإخباري – طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.

وتساءل عن سبب تعيين “8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.

وأضاف ان الحكومة واصلت التغول على القانون، بحل مجلس نقابة المعلمين دون ان يكون هناك شخص رشيد في الحكومة الحالية والسابقة لحل الأزمة.

وقال انه يجب على الحكومة الرد على اسئلة مجلس النواب للحصول على الثقة، بدلاً من التفكير بمنح الوزراء واصحاب النفوذ معلولية بنسبة 80%.

وبين أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني باطلة، والحكومة رفضت عرض الاتفاقية على مجلس النواب، واقتصار الحديث به على جزء من المعلومات المضللة.

وكشف أن على الحكومة حل ملف الغارمات، وتحويل النساء للسجون بدلاً من وقف تغول أصحاب القروض والفوائد الكارثية على حاجة بنات الوطن.