اهم الاخبار

المومني : توقيف الصحفي عقوبة مسبقة

التاج الإخباري – قال نقيب الصحفيين السابق طارق المومني، إن حكومة النهضة ترفض النقد وتستغل قانون الدفاع لتعيدنا خطوات إلى الخلف، مما يؤثر على سمعة بلدنا في مجال الحريات الصحفية.

وأضاف المومني في تعليق نشره عبر صفحته الشخصية على الفيس البوك إثر توقيف رئيس تحرير (الشريط الإخباري) حسن سعيد صفيرة، إن الحكومة تلتف على نص صريح في قانون المطبوعات بعدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر، حيث تحاكم الصحفيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية .

وفيما يلي تعليق المومني :

يبدو ان المكتسبات التي حققناها بعد نضال طويل في وضع نص واضح وصريح في قانون المطبوعات والنشر بعدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر ، قد تم تجاوزها والالتفاف عليها، وربما من ضعف فينا ، واعُيد التوقيف بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضايا النشر ، والاصل ان يحاكم الصحفي والإعلامي على هذه القضايا وفق قانون المطبوعات دون غيره .


القضايا التي يتم توقيف الصحفيين والإعلاميين عليها يتم تحريك معظمها من جهات حكومية ورسمية ، بشكل غير مسبوق ، وهذا مؤشر يثير القلق وتضييق على الحريات الصحفية والعامة ، وعدم قبول النقد من حكومة النهضة ، التي تستغل قانون الدفاع ، ويعيدنا خطوات للخلف ، ويؤثر على سمعة بلدنا خارجياً .

اليوم تم توقيف الزميل حسن سعيد صفيره وقبله شادي سمحان وغيرهما على قضايا نشر ، والله أعلم من القادم ، وهنا مع إحترامنا وإجلالنا للقضاء ، نجدد موقفنا الرافض للتوقيف باعتباره عقوبة إستباقية ، خصوصاً أن كل القضايا إذا ما استمرت المحاكمة تنتهي إما براءة أو عدم مسؤولية أو تعويض مدني ، وفي هذه الحالة منّ يعوض الصحفي عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء التوقيف المسبق؟ وفي نفس الوقت نرفض الإساءة والتجريح ، ونشر المعلومات غير الصحيحة .


وسائل الإعلام تمارس دوراً رقابياً على مختلف السلطات وتخضع هي لسلطة القانون ، وهو جزء اساس من عملها ، وتقف لجانب الوطن في كل الظروف والاحوال ، وموقفها في جائحة كورونا خير دليل ، ما يستوجب دعمها ومنتسبيها لا محاربتها والتضييق عليها .

نتضامن مع الزميل حسن سعيد ونقف لجانبه ونطالب بتكفيله ، وندعو لتطبيق قانون المطبوعات دون غيره في قضايا النشر ، وتعزيز الحريات الصحفية وتعظيم المسؤولية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى