بالوثائق : مصير مصفاة البترول بين اسئلة الحواري وإجابات الزواتي

التاج الاخباري – خليل النظامي

أمطر النائب المحامي اندرية الحواري وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعدة اسئلة وجهها لوزيرة الطاقة هالة زواتي عن سبب عدم التزام شركة مصفاة البترول الاردنية بالتوسعة الرابعة، اضافة الى التساؤل عن حجم المبلغ المطلوب منها في حال لم تلتزم بشروط الاستثناء لمادة الكبريت، ومصير حوالي 4000 موظف.

بدورها اوضحت الوزيرة زواتي في ردها على النائب الحواري بأنه تم التوافق بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية في شهر نيسان 2018 على قيام مصفاة البترول الاردنية بالالتزام بتنفيذ مراحل مشروع التوسعة الرابعة، مؤكدة انه وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد ( استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول الاردنية من تطبيق المواصفة الاردنية ) طوال فترة تنفيذ مشروع التوسع الرابع اعتبارا من تاريخ 1/5/2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته مصفاة البترول الاردنية وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغي.

وتابعت زواتي ان شركة مصفاة البترول الاردنية لم تلتزم بالانتهاء من مرحلة القفل المالي في نهاية عام 2019، حيث طلبت بأن يتم تأجيل مرحلة القفل المالي لما بعد مرحلة احالة عطاء تنفيذ المشروع، وبعد ذلك مخالفا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.

واضافت، انه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج في المصفاة والديزل المستورد الذي يباع في السوق المحلي، حيث بينت الدراسة بأن قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر بحوالي (3.67%) من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل.
وحول سؤال الحواري عن مصير حوالي 4 الاف موظف في حال الغي الاستثناء، اوضحت زواتي أنه لم يتم الغاء الاستثناء الممنوح للمصفاة وما زالت تعمل لتاريخه.

وتابع الحواري بالتساؤل حول ان كان هناك نية لمنع احتكار الامتياز وادخال شركات اخرى لتكرير البترول وكم تبلغ ارباح الشركة، والتي اوضحت بدورها وزير الطاقة ان امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية انتهى عام 2008 ولم يتم اعطاء شركة المصفاة امتياز ثاني ذلك التاريخ، حيث ان السوق مفتوح من ذلك التاريخ لأي مستثمر مهتم بالاستثمار في نشاط التكرير ضمن ضوابط تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق وجه الحواري تساؤلا حول ان كانت مادة الكبريت المستخرجة من قبل المصفاة مطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية، واذا كانت غير مطابقة وما هو تأثيرها على البيئة وعلى المركبات وعلى كل ما تستخدم به ولماذا لم تلتزم المصفاة بهذه المواصفات.

بدورها اوضحت وزير الطاقة ان مادة الديزل والبنزين المنتج من المصفاة غير مطابقة للمواصفة الاردنية من حيث نسبة الكبيرت، حيث ان المواصفة الاردنية تحدد كمية الكبريت في الديزل والنزين بـ(10) جزء بالمليون كـ حد اقصى، وتم في شهر تشرين الثاني عام 2019 السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل بمحتوى كبريت (350) جزء بالمليون، في حين ان انتاج المصفاة من الديزل يحوي (9000-12000) جزء بالمليون كبريت وفي مادة البنزين تحوي (150-350) جزء بالمليون كبريت، وهذا سبب وضع وحدات المصفاة الحالية كونها قديمة وغير قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابقين للمواصفة الاردنية، علما بأن المصفاة ستكون قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابق للمواصفة الاردنية عند تنفيذ مشروع التوسعة.