عزايزة: نعمل مع الخارجية لحل مشكلة الشاحنات العالقة

التاج الاخباري- أكد وزير النقل وجية عزايزه، ان الوزارة تعمل بكل جهودها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لحل مشكلة الشاحنات التي طبق عليها قرار منع الدخول الى السعودية،والتي يتجاوز عمرها التشغيلي عن 20 عاما

وبين عزايزه في تصريح ان القرار السعودي ليس جديدا و متخذ منذ فترة وتم تطبيقه أمس ، موضحا ان الوزارة عملت وخلال الفترة الماضية على تصويب امور العديد من القاطرات والشاحنات والعمل مع اصحابها على تحديثها للتوافق مع القرار،وان العمل جار حاليا مع الجانب السعودي الشقيق ومن خلال الخارجية الاردنية على استثناء الشاحنات الاردنية من هذا القرار والسماح للشاحنات العالقة بالدخول وتفريغ حمولتها سواء في السعودية او دول الخليج الاخرى

وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على الضرر الكبير الذي سيلحق بالصناعة الوطنية والصادرات جراء القرار المتخذ من قبل الشقيقة السعودية على بخصوص العمر التشغيلي لشاحنات نقل البضائع عبر حدودها واشتراط ان لايزيد عن 20 عاما

وبين الجغبير في تصريح ان على الحكومة التحرك باتجاه اقناع الجانب السعودي باستثناء الاردن من هذا القرار واعطاء فرصة لقطاع النقل حتي يتمكن من تطبيق الشروط الجديدة، مشيرا الى ان اغلب الشاحنات مجهزة ولاتعاني من اي مشاكل فنية، مشيرا الى ان الاصرار على تطبيق القرار سيؤدي الى خسائر كبيرة للقطاع الصناعي ويرفع كلف الانتاج عليه

وأشار الجغبير، أن القرار يشمل الشاحنات التي تنقل البضائع الى المملكة العربية السعودية وكذلك الشاحنات التي تعبر من خلالها الى اسواق أخرى من دول الخليج «ترانزيت»، مبينا ان هذا سيؤدي الى ارباك في قطاع النقل، وان ما يقارب 30% من الشاحنات العاملة ينطبق عليها القرار السعودي، ما سيؤدي الى رفع الكلف على المصنعين واضعاف قدرتها التنافسية بالاضافة لتأخير مواعيد التسليم من قبل الصناعيين للمستوردين في السعودية ودول الخليج الاخرى التي تصل اليها البضائع عبر المعابر مع السعودية

وأكد الجغبير أن القرار السعودي المفاجئ أربك المشهد على الحدود وتسبب بازدحامات أمس، بسبب عدم السماح لآليات أردنية دخول الاراضي السعودية، مضيفا أن صناعة عمان تواصلت مع المعنيين في الأردن والسعودية، طالبا استثناء الآليات الأردنية من القرار، والسماح لها بدخول المملكة العربية السعودية

ودعا الجغبير الشركات الصناعية التي تم منع شاحنات تحمل منتجاتها من دخول اراضي المملكة العربية السعودية، ابلاغ الغرفة من خلال رسالة إلى البريد الالكتروني [email protected]، تتضمن اسم الشركة وعدد الشاحنات والمنتجات التي تحملها هذه الشاحنات، بالسرعة الممكنة، ليتسنى للغرفة المتابعة مع الجهات المعنية، والسماح بادخال هذه المنتجات

ومن جهته قدر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود خسائر الشاحنات التي توقفت عن العمل جراء القرار السعودي بما يزيد عن 600 مليون دينار إذا ما استمر تطبيق القرار، مبينا أن القرار يشمل ما يزيد عن 3 آلاف شاحنة تعمل على خط النقل الدولي لدول الخليج العربي ستتأثر مباشرة بالقرار، مطالبا الحكومة بالاسراع من خلال وزارة النقل والخارجية الاردنية للاسراع في استثناء هذه الشاحنات من القرار واعطاء فرصة لتصويب اوضاع لها، حتى يتمكن اصحاب تلك الشاحنات من تحديثها وفق القرار الجديد

وأكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع فيصل ابو عاقولة، أن أكثر من 3400 شاحنة اردنية من براد وتريلا سوف تتوقف عن العمل جراء القرار، ما يستدعي من الحكومة وضع حلول سريعة والعمل على استثنائها الى حين تصويب أوضاعها

وبين ابو عاقولة، أن القرار السعودي سينعكس بالضرر على قطاعي الزراعة والصناعة بارتفاع كلف النقل عليهما، مشيرا الى ان تكلفة التحديث لكل شاحنة تزيد عن 7 الاف دينار ما يتطلب من الحكومة توفير تمويل لاصحابها حتى يتمكنوا من التحديث وصرف رواتب للسائقين بدل تعطل عن الفترة التي تبقى شاحناتهم متوقفة خلالها