الصحافيون يرفعون صوتهم في وجه “التوقيف المسبق”

التاج الإخباري – هبة عواد

“التوقيف المسبق” عقوبة مسلطة على رقاب الصحفيين ورغم نضالهم المستمر ببسالة من أجل طي هذه الصفحة الخطيرة في سجل مهنة المتاعب وصاحبة الجلالة الا انه كما يبدو كل تقدم الصحفيون خطوة الى الامام يتراجعون ثلاثة خطوات للخلف بالأمس تم توقيف احد الصحفيين بسبب تقرير صحفي قام بنشره على وكالته الإخبارية من قبل محكمة امن الدولة التي يطالب الصحفيين بعدم مثول زملائهم امامها لأنها غير مختصة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر.
ماذا يقول الصحفيون على تعدد وتشعب القوانين والتشريعات التي يحاكمون عليها.

ومن جهته عبر الصحفي نضال منصور من مركز حماية وحرية الصحفيين، حول توقيف الزميل الصحفي جمال حداد ناشر وكالة الوقائع الإخبارية ، أن الخلل يمكن في التشريعات المسنونة سواء في المملكة أو في العالم العربي والتي تحولت لأداة للتنفيذ وليس اطار للتنظيم او التعبير عن الحرية الإعلامية.

وقال منصور أن خلل التشريعات يعود للسنوات طويلة، مشيراً الى أن الخلل لم يكن من اليوم، فمنذ عودة الحياة البرلمانية في عام 89 تعاقبت مجموعة من القوانين مثل قانون المطبوعات والنشر، مؤكداً على أن هذه القوانين في كل مرة تذهب في اتجاه فرض قيود جديدة على الصحافة.

وأضاف، أن بعض المواد القانونية التي فرضت يمكن أن تستخدم كأداة لتجريم الصحفيين مثل قانون الجرائم الالكترونية و وثائق اسرار الدولة، مضيفاً أن مركز حماية الصحفيين وضع حزمة من القوانين في عام 2000 للمشكلات المتعددة من المرجعيات القانونية.

وأضح منصور، أن ما جرى مع الزميل جمال حداد اثر توقيفه من قبل مدعي عام أمن الدولة ، بأن الحكومة كان بأماكنها أن تنفي ما كتبه الزميل حداد بدل أن توجه الاتهامات أن كان هناك اتهامات ولا داعي لكل هذا الغضب الزائد.

ومن جانبه طالب الصحفي باسل العكور، بتعدبل التشريعات التي تقيد حرية الاعلام بالمملكة و مراجعة التشريعات التي تقيد حرية الصحافة والصحفي.

وأشار العكور الى أن ما جرى مع الزميل حداد حول توقيفه من قبل المدعي العام بأن التوقيف لي للصحفي ولا للمدني حتى، مؤكداً أن المادة الصحفية التي كتبها الزميل حداد لا تحرض على زعزعة امن المملكة.
شدد العكور بمطالبه في الإفراج عن الزميل حداد الذي توقف صباح اليوم من قبل مدعي أمن عام الدولة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسبب بترويع العاملين في مهنة الاعلام والصحافة.

يذكر أن نقابة الصحفيين أصدرت اليوم بيانا ترفض فيه عرض الصحفيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب.