اجتماع قريب لمناقشة الحد الأدنى للأجور

التاج الاخباري– رجحت مصادر متعددة، ان تجمع لجنة شؤون العمل الثلاثية، في بحر الأسبوع المقبل، لتثبيت قرار تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا الى 260، مع بدء العام المقبل، مع تضمين القرار الجديد للجنة الثلاثية استثناء العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من قرار الرفع.
وقالت المصادر بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، ان اللجنة الثلاثية سبق وان اتخذت قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينارا في شباط (فبراير) الماضي، على ان يتم تنفيذه مع بداية العام 2021، لكن الجديد في اجتماع اللجنة الثلاثية هذه المرة، هو تأكيد تطبيق القرار مع استثناء القطاعات الأكثر تضررا، التي تؤكد المصادر ذاتها نية الحكومة التوسع فيها، حيث يبلغ عدد القطاعات المشمولة حاليا ضمن القطاعات الأكثر تضررا 32 قطاعا.
وتؤكد المصادر، ان اجتماع اللجنة الثلاثية سيسبقه صدور امر دفاع جديد يتوافق مع برنامج الدعم الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، والذي سيستمر لمدة ستة شهور، والقاضي بتحمل البرنامج كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50 % في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى للأجور ومساهمة صاحب العمل صفر، في حين سيصبح الأجر المستحق للعامل في القطاعات الأكثر تضررا %75 من الأجر سواء كان مكلف بعمل أو غير مكلف وسيتم تحمل %50 من الأجر، وستتكفل الحكومة بنصف الأجر المستحق فيما يتكفل صاحب العمل بباقي المبلغ المستحق للعامل.
ووفق المصادر، “امر الدفاع الجديد سيلغي امر الدفاع رقم 6 والذي بإلغائه ستلغى تلقائيا البلاغات التي صدرت بموجبه وهي البلاغات أرقام 7، 8، 9، 10، 13، وكذلك سيلغي أمر الدفاع الجديد عددا من أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الإجتماعي او بعض أحكامها، حيث ان التوجه هو ان يكون امر الدفاع الجديد شاملا لمواضيع قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو توجه صحيح من الناحية القانونية والعملية، ويعالج الخلل الذي حصل في الأوامر السابقة التي تسبب تشتتها في عدم وضوح الرؤيا لدى المعنيين بها حول أحكامها وأحيانا في تضارب تطبيق أحكامها”.
وأضافت، “أمر الدفاع المتوقع صدوره، سينهى صلاحية صاحب العمل في القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا في توقيف اي من العاملين لديه دون ابداء اي اسباب او مبررات وتخفيض أجورهم بنسبة 30 %، وفق ما جاء في أمر الدفاع رقم 13 الذي صدر الشهر الماضي”.
يشار الى ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، تشكلت بناء على تعديل تم على قانون العمل في العام 2008 (بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2008)، وهي تتكون من وزير العمل رئيسا وعضوية ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة بالتساوي.
وقد صدر في العام 2010 نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21، والذي نص على أن يكون أعضاء اللجنة عن أصحاب العمل كل من رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وممثل عن القطاع الزراعي يسميه الوزير، وعن العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الإدارية فيها، وعن الحكومة وزير العمل رئيسا وأمين عام الوزارة نائبا للرئيس واثنين من موظفي الوزارة، وعلى أن تجتمع ثلاث مرات سنويا على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
ومن مهام اللجنة، تحديد الحد الادنى للاجور وذلك بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وعلى أن تنشر قراراتها هذه في الجريدة الرسمية، وعلى أن يكون قرارها بهذا الشأن بالاجماع، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك كما حصل في قرار الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا البالغ 220 دينارا، والذي صدر عن مجلس الوزراء بعد عدم تمكن اللجنة من إصدار قرارها بالإجماع، حيث كانت هذه المرة الثانية في تاريخ قرارات الحد الأدنى للأجور التي يحال الأمر فيها إلى مجلس الوزراء.
ومن المهام الأخرى التي أسندها القانون لهذه اللجنة، مهمة تصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تاسيس نقابات وتحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لاصحاب العمل فيها تاسيس اكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل.
ومن المهام أيضا، رفع التوصية الى الوزير بتوسيع نطاق اي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بسياسات العمل، مثل إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه، ودراسة مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية خاصة في مجالات التشغيل والحد من البطالة، تفتيش العمل، التفاوض العمالي الجماع، النزاعات العمالية، الاجور، التدريب المهني.