أخبار الأردناهم الاخبار

مقصلة الدروس الخصوصية على رقاب الأسر الكادحة

التاج الاخباري – خليل النظامي –عائلات واسر عديدة تعيش على دخل بسيط، كـ متقاعد عسكري، او عامل مياومة، او موظف بسيط، لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 دينار، يسهرون الليالي ويحوفون الارض، ومنهم من يحرم نفسه وزوجته واولاده وجبة دسمه، مقابل توفير مبلغ بسيط من المال لـ تعليم احد ابناءه في سبيل تأمين مستقبل جيد لهم، في وقت يشترط عليهم بعض المعلمين دفع مبالغ مالية تصل من 30 الى 70 دينارا لقاء دروس خاصة لـ عدد من المواد التعليمية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة من ابرزها مادتي الرياضيات والفيزياء، في وقت يكون فيه الرقيب والحسيب نائم لا يشعر بالحال المأساوي الذي وصلت اليه الناس كما بعض المعلمين الذين لا يشعرون به.

بدورها وزارة التربية والتعليم لم تعطي هذه القضية أهمية كما غيرها من القضايا، وسياستها كـ سياسة الحكومة والحكومات السابقة، لا تتخذ اجراءات حازمة إلا اذا وقع المحظور، والدليل ما صرح به الناطق الاعلامي والرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال وضعي هذه القضية امامه، حيث قال “انه لم ترد أي شكاوى للوزارة من الاهالي بخصوص ارتفاع اسعار الحصص، مؤكدا انه لو وصل شكاوى بهذا الخصوص سيتم عقاب المعلم لأنه بالأصل ممنوع من اعطاء الدروس الخصوصية مسندا حديثه بذلك الى المادة 69 من نظام ديوان الخدمة المدنية”.

هذه الفلسفة اعتدنا عليها منذ زمن، وهي ليست بالشيء الجديد، حيث تتبع الحكومات جميعها فلسفة “العلاج لا الوقاية” مع ان القاعدة الاصلية قدمت الوقاية على العلاج حيث افادت ان ” درهم وقاية خير من قنطار علاج”، الامر الذي يعتبر ذريعة لبعض المؤسسات الحكومية تحت عنوان “اذا لم يتقدم المواطنين بشكاوى فلن نتحرك”، وهذا فيه شبه تملص من تفعيل ادوات الرقابة القانونية على كل متجاوز للقانون، وامامهم المتجاوزين للقانون ويعرفونهم ولا يحركون ساكن اسنادا للمادة القانونية من نظام ديوان الخدمة المدنية والتي تؤكد “منع المعلم من اعطاء الدروس الخصوصية”.

اما وزارة العمل المعنية بتنظيم سوق العمل والمهن المختلفة فيه واخضاعها للقانون ومحاسبة كل متجاوز للقانون، قالت على لسان ناطقها الرسمي، “ان المعلم مرجعتيه بالنسبة لهذا العمل الذي يقوم فيه – اعطاء الدروس الخصوصية – والرقابة عليه ومتابعته من شأن وزارة التربية والتعليم، مؤكد في الوقت نفسه انه وفي هذه الحال يعتبر المعلم “صاحب عمل” والسماح له بممارسة هذا العمل او منعه مسؤولية وزارة التربية والتعليم.

من جهة اخرى وخلال ادراج احد الاسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف استمزاج اراء الرأي العام عن ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية عند بعض المعلمين لطلبة الثانوية العامة، وجدنا ان هناك غضب شديد واستاء لا طائل له من قبل اهلي واسر طلبة الثانوية العامة من هذا الارتفاع غير المشهود خاصة في وقت وظرف صعب جدا على الصعيد الاقتصادي تمر به الاردن واثر على كافة المواطنين، الامر الذي طالبوا فيه بعض المعلمين مراعاة اوضاعهم المالية بتخفيض اسعار هذه الحصص.

هكذا هم بعض المعلمين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة في الاردن، لا يرحمون ولا يشعرون بـ العاصفة الجنونية التي اردت الاقتصاد الوطني مريضا في غرفة الانعاش، وحرمت الكادحين وعمال المياومة من دخول يومية تعينهم على البقاء احياء في حياة كريمة، عاصفة جعلت الفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى على حد قول السواد الاعظم من المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى