اهم الاخبار

الانتخابات: 99 بلاغا متعلقا بـ”المال الأسود”

التاج الإخباري – ما تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على مجالات الحياة كافة، وها هي مجددا تصبح مادة دسمة لمترشحي الانتخابات المقبلة، عبر استغلالهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن والعالم.

دعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا، “دعم عمال المياومة”، “تعويض المتعثرين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة”..

شعارات رنانة، أعلن عنها مترشحون في دوائر انتخابية بالعاصمة، موهمين الناس بامتلاكهم عصا سحرية لحل مشاكلهم الاقتصادية. شعارات مستفزة وأخرى غير منطقية، ينادي بها مترشحون، معلنين استعدادهم تعويض الأسر التي أفقدتها الجائحة دخلها، وألقت بها في مغبة الفقر والعوز، ودفعت بنساء نحو المجهول، ليصبحن غارمات، وألقت بشباب للشوارع.

فرضت الجائجة قوانين جديدة في لعبة الانتخابات، بالنسبة لمترشحين اعتادوا شراء أصوات الفئات الضعيفة، وجاءت اليوم لتغزل على وتر الفقر والعوز والجوع الذي بات ينهش أسرا متضررة من تبعات الجائحة.

طرود غذائية ومغلفات تحوي مبالغ مالية، توزع على أسر فقيرة ضمن دوائر انتخابية، يوزعها مترشحون لعلهم بذلك يجمعون أصوات ناخبين، همهم الوحيد تأمين لقمة عيشهم ونيل قسط هادئ من النوم خال من الجوع.

عامل في حملة أحد المترشحين، قال إنهم ومنذ بدء الحملة، وزعوا عددا لا بأس به من الطرود الغذائية والأموال لدعم أسر فقيرة ضمن دوائرهم، مؤكدا استجابة بعضهم لهم.

وأكد أن الناس في هذا الوقت الصعب، بحاجة لمن يطعمهم ويقف إلى جانبهم، ويعوضهم عما لحق بهم من خسائر، وهم ليسوا بحاجة لتشريعات أو شعارات لا تشبع.

متاجرة مترشحين بحاجات الناس ومشاكلهم الاقتصادية، وإيهامهم بقدرة المترشح على حل مشاكلهم الاقتصادية، أمر محزن للغاية، وفق المواطن أحمد الزعبي الذي يستهجن لجوء مترشحين لهذا الأسلوب لنيل الأصوات.

ويجد أن خيبة أمل الناخبين بمترشحيهم بعد وصولهم لمجلس النواب بحسب تجربته الشخصية، تترك آثارا كبيرة على الناخبين، قد تصل لدى بعضهم بمقاطعة العملية الانتخابية مرة أخرى، أو التهجم على النائب.

إلى ذلك؛ فقد تسابق مترشحون على تغطية الأعمال الخيرية التي يقومون بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نقل مباشر يصور الطرود الخيرية وزيارة أسر فقيرة في بيوتها ودعمها، وترميم بعض البيوت، بالتزامن مع قدوم الشتاء.

جاءت الجائحة لتعزز ذرائع المترشحين، يقول أمجد مبيضين، لافتا إلى أن الأكثر صعوبة، هو إقناع الأسر التي لم يعد لديها أمل بسبب كثرة الديون والجوع والألم، أن هناك من يستغلهم أو أن التصويت لهؤلاء جريمة. من جهته؛ يشير أخصائي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، الى أن الأصل بما تنقله الحملات الدعائية الانتخابية عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام أو اليافطات في الشوارع والأماكن العامة، أن يستمد من البرنامج الانتخابي للقائمة، وألا تكون عشوائية، أو محشوة بوعود لا يمكن تحقيقها.

وما يحدث لدى كثير من القوائم الانتخابية وفق سرحان، إنها لا تقدم برامج انتخابية محددة، بل ترفع شعارات براقة يجري اختيارها عشوائيا وبعضها عاطفية، تستغل حاجات الناس، بخاصة في ظل الجائحة، وزيادة نسبة الفقر والبطالة، وهي قضايا يصعب تطبيقها في واقع الحال.

كما أن كثيرا من مترشحي القائمة الواحدة، يتنافسون فيما بينهم، ويرفعون يافطات تحمل صورهم الشخصية وشعارات تختلف عن شعارات اعضاء القائمة الآخرين.

وهي عملية تنافس داخل القائمة الواحدة، وفق سرحان. وهنالك نواب سابقون ومترشحون حاليون، يرفعون شعارات عجزوا عن تطبيقها خلال عضويتهم للمجلس أو المجالس السابقة، ما يعرض ناخبيهم لخيبة أمل كبيرة بعد ذلك، فالأصل ان النائب يسهم بإقرار التشريعات والقوانين، لا ان يكون مقدما للخدمات المباشرة للأفراد والمجتمع.

ويستدرك سرحان، إن نظرة المجتمع للنائب غالبا، تتطلب منه القيام بهذه الأعمال، بالإضافة لواجباته الاجتماعية الأخرى، وهي تعتمد أيضاً على طبيعة النائب وقدراته وعلاقته مع الجهات الرسمية المختصة.

كما يستغل مترشحون بحسب سرحان، موسم الدعاية الانتخابية لتقديم مواد عينية أو طرود للناخبين، وهي ليست طرود خير، لأن فعل الخير لا يرتبط بتحقيق المصالح الشخصية، بل هو رسالة سامية يبتغي فيها الإنسان الأجر والثواب من الله تعالى. وللأسف فبعضهم يستغل مؤسسات في مثل هذه الأعمال التي تتنافى مع القيم والأخلاق، كما تتنافى مع القانون. واعتبر “شراء الأصوات” ممارسة خطرة، بحيث يقدم مترشحون مبالغ مالية للناخبين لشراء أصواتهم، مقابل التصويت له، وهي أيضاً ممارسة غير اخلاقية منافية للقانون.

ومواجهة هذه الممارسات تتطلب وعي المجتمع وتطبيق القانون على الجميع، وقيام وسائل الإعلام بدورها في التوعية لخطورة هذه الممارسات وأثرها على المجتمع. والاخطر من ذلك، اثرها على أداء مجلس النواب المقبل الذي يفترض ان يكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الناخبين، معبراً عن صوتهم الحقيقي، قادراً على القيام بمهامه التي حددها الدستور. فالنائب الذي يصل للمجلس، بطريقة غير صحيحة، لا يمكن أن يكون مؤتمناً على مصالح الأمة، وسيعمل لتحقيق مصالحه الشخصية.

المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى