أخبار الأردناهم الاخبار

على طاولة وزير العمل الجديد..

التاج الاخباري – خليل النظامي

تقف العديد من الملفات الشائكة على باب مكتب وزير العمل الجديد الدكتور معن القطامين تتطلب مجهود مضاعف اكبر من ما بذله سابقيه ممن تولوا حقبة الوزارة، من حيث ترتيب البيت الداخلي للوزارة، فضلا عن احقاق العدالة واختيار الاكفأ بين موظفيها لتحمل المسؤولية، وصولا لتحقيق مبادئ الحاكمية الرشيدة.

ومن اهم وابرز الملفات الشائكة امام القطامين، وجود نحو مليون عامل وافد مخالف لقانون العمل الاردني في الاردن  غير مسجلين في قواعد البيانات الخاصة بـ الوزارة، الامر الذي يحتم على القطامين الالتفات الى هذا الملف بشكل عميق بعيدا عن ربط السياسية بطريقة التعامل معه، نظرا لما لهذا الملف أهمية في فك السيطرة الحاصلة على فرص العمل من قبل العماله الوافدة وفتح المجال امام العمالة المحلية الاردنية للإنخراط بشكل يؤمن لهم الحياة الكريمة وتأمين صحي وضمان اجتماعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الاردن وارتفاع غير مسبوق على نسبة البطالة التي وصلت حوالي 23%.

فـ المطلوب من الوزير الجديد التوجية الجدي بغية اعداد قاعدة بيانات حقيقية تعكس واقع العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي، وربطها مع وزارة الداخلية ليسهل ضبط العمالة الوافدة المخالفة والخارجة والداخلة الى المملكة.

وبعيدا عن ما يتم تصديره من بيانات صحفية من الوزارة، يجب ان نقرّب الوزير من واقع وحقيقة سوق العمل المحلي والذي يعمل فيه يوميا ما يزيد عن 900 الف عامل وافد بشكل غير رسمي، في وقت لا يتجاوز فيه المسجلون في سجلات وقيود وزارة العمل حوالي 400 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل قانونية، الامر الذي يتطلب من القطامين جهدا مضاعفا ومشتركا مع وزارة الداخلية وادارة الاقامة والحدود والبنك المركزي حيث الحوالات التي ارهقت الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الشهرية غير المقدره بالعملة الصعبة التي تحولها العمالة المخالفة لبلدانها.

الملفات المشار إليها، لا تقل اهمية عن الملف الذي وصفه الخبراء والمراقبون في سوق العمل بـ”المعقد” المختص بـ عاملات المنازل والاتجار بالبشر، الامر الذي من شأنه الحفاظ على صورة الاردن عبر المحافل الدولية، اضافة الى اعادة تدوير وتعقيم علاقة الوزارة مع المنظمات المحلية والدولية الخاصة بهذا الامر والتي من ابرزها منظمة العمل الدولية والتي لطالما دأبت الى دعم وتمويل المشاريع المختلفة التي تنفذها الوزارة.

وهنا، يجب التنويه للقطامين أن عشرات الالاف من عاملات المنازل الهاربات من مخدوميها منذ فترات طويلة، حتى ان الحكومات السابقة لم تستطع اعادتهم الى بلدانهم، او حتى ضبطهم نظرا للنقص الشديد في اعداد المفتشين، ولربما عدم جدية الوزارة او ضعف اداءها في التوصل الى تفاهمات في هذا الملف مع الدول المصدرة لهذا النوع من العمالة خاصة دول شرق اسيا.

وفي نفس السياق، لا ننسى ان نلفت انتباه الوزير القطامين الى اجراء مراجعة شامله للبرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسات التمويليه التي تعمل تحت مظلة الوزارة، وعمل مسوحات ودراسات واسعة على نتائج هذه البرامج والتي شابها العديد من الشبهات خاصة في آلية الانفاق والهدر المالي آليات تحصيلها، ومنهجية التوزيع الجغرافي لهذة البرامج وشمولها كافة مناطق ومحافظات المملكة خاصة الاطراف والمناطق النائية. .

ولا ننسى ان نعرج هنا، على بناء علاقة صحية وشرعية متوازنة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص والنقابات المهنية ايضا، تطبيقا لاستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما تعود هذه العلاقة بفائدة على المتعطلين عن عمل من العماله المحلية وادماجهم في سوق العمل المحلي، الامر الذي يوجب على الوزير القطامين اعادة النظر في كراسة المناطق الصناعية المؤهلة التي كان الهدف من اقامتها استيعاب اكبر عدد ممكن من المتعطلين عن عمل من العماله الحرفية والفنية المحلية الامر الذي لم نلمسه في حكومة الرزاز المستقيله وما سبقها من حكومات.

الرهان كبير على الوزير الجديد لما يتمتع به من خبرة واسعة واطلاع، وعلى ما لديه من خطط وبرامج ننتظر الافصاح عنها في الايام القليلة المقبلة، التي ربما ستساعد في فك الارباك والترهل الحاصل في منهجية ضبط وتنظيم قطاع العمل في الاردن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى