أخبار الأردناهم الاخبار

تعليق القانوني سميح خريس على حكومة تصريف الاعمال

التاج الاخباري – رانيا الأحمد

اوضح نقيب المحامين الاسبق سميح خريس في تصريحات خاصة للـ”التاج الاخباري” ان الدستور ينص على أنه “تناط السلطة التنفيذية بالملك ويمارسها بواسطة وزرائه وبالتالي جلالة الملك هو رأس السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعة والقضائية”.

واضاف، ان السلطة التنفيذية يمارسها بواسطة وزرائه، أما التشريعية فهو شريك أساسي مع مجلس الامة، إذن هي جناحان جناح جلالة الملك وجناح مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان.

وأوضح ان السلطة القضائية تصدر الأحكام بإسم جلالة الملك كونه رأس الهرم للسلطات الثلاث، وبالنتيجة هنالك قاعدة تقول “من يملك الأكثر يملك الاقل” وبحكم الدستور حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالت بحكم النص الدستوري المادة 74 والوضع الآن من اجل ان لا يكون هنالك “خرائق دستورية” فأمر جلالة الملك أن تمارس هذه الحكومة ما يسمى بتصريف الاعمال.

والأعمال التي ستمارسها الحكومة الآن أو السابقة أو القادمة يوجد لدينا الآن عنوان وهو ” جائحة الوباء” و جائحة الوباء تستدعي كونه يوجد قانون دفاع الذي قد أعمل قانون احكام الدفاع والأمر الطبيعي أنه يستدعي هذا الأمر إصدار بعض أوامر دفاع جديدة وقد يستدعي الأمر إلغاء بعض أوامر الدفاع لأنه قد انتفت العّلة التي من اجلها.

وبالتالي هذه الحكومة تملك هذه السلطة لأنه جزء أساسي من مهمتها مواجهة هذا الوباء وأوامر الدفاع هي قرارات إدارية تخضع للطعن أمام القضاء الإداري، ولذلك تملك الحكومة تصريف الاعمال ان تلغي او تعدل او تصدر امر دفاع جديد.

وفيما يخص صلاحيات حكومة تصريف الاعمال قال خريس : أن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال غالبا ما يغلب عليها الطابع الخدمي . وحول رأيه في ما قاله الخبراء الدستوريين حول إعادة تكليف حكومة الرزاز بتصريف الأعمال، قال هنالك خلاف هل يصدر أمر بتكليفها لتكون تصريف اعمال ام لا ..

هنالك رأي يقول “ليس هنالك نصا دستوريا يبيح ذلك”، لأن القاعدة الدستورية تقول ان الدستور عندما يصمت ولا يرد به نص فهو “منع” لانه الاصل ان تصدر القرارات والقوانين ان تكون متقيدة بحدود ما ورد من نصوص دستورية فمن يقولون أن هذا الامر لم يكن دستوريا هم استندوا الى هذه العناوين.

وأشار خريس أن هنالك سوابق في الاردن كسابقة حكومة الدكتور عبدالله النسور ان حكومة كانت حكومة تصريف اعمال. وقال أن جلالة الملك هو رأس السلطات الثلاث وجلالته حسب القاعدة القانونية من يملك الأكثر يملك الاقل فالملك يملك الاكثر وانه تناط السلطة التنفيذية بواسطة الملك ويمارسها بواسطة وزرائه، مضيفا ان هناك سابقة اخرى وهي انه جعل من الأمناء العامين للوزارات هم الذين اسندت لهم مهمة تصريف الاعمال ، مشيرا الى ان بقاء الحكومة أولى من بقاء الامين العام وهذا اقرب الى روح الدستور على حد قوله.

زر الذهاب إلى الأعلى