أخبار الأردناهم الاخبار

حكومة تصريف الاعمال برأي وزير العدل السابق عوض ابو جراد

التاج الاخباري – رانيا الاحمد

أوضح وزير العدل السابق عوض ابو جراد في تصريحات خاصة للـ”التاج الاخباري” أن المقصود بالعرف الدستوري الذي – قد حصل في الاردن عدة مرات بل عشرات المرات –في الحالات التي تقوم الحكومة بـ تقديم استقالتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة تتتولى هذه الحكومة القيام بأعمال تسيير الاعمال انه كل ما يمكن لإدارة سير المرافق العامة، واتخاذ الاجراءات المعتادة ما لم يكن امرا طارئا لا يحتمل التاخير على الاطلاق، وبالتالي لا بد من التدخل في هذا الامر.

وأضاف، ان ضمن تصريف الاعمال يعتقد انه تستطيع ان تتخذ الاجراءات المناسبة “بدرء” خطر فيروس كورونا و تعديل أوامر الدفاع او إصدار أوامر دفاع جديدة سيّما وانها قد كلفت بأمر من صاحب الجلالة وهو صاحب الولاية العامة الذي صدرت الارادة الملكية بتكليف هذه الحكومة للقيام بتصريف هذه الاعمال طالما ان الحكومة الجديدة لم تشكل .

واشار الى ان الدستور لم ينص صراحة لا على مدة حكومة التصريف ولا على المهام المناطة بها ولكن الفهم بالنصوص الدستورية يعطي هذه الحكومة تصريف الاعمال القيام بما هو ضروري لإدارة شؤون المرافق العامة لكن إن طرا أمر جديد لا تستطيع ان تتخلى عن مسؤوليتها في التصدي والقيام بمهامها ومسؤولياتها في كل ما يلزم إتخاذ اجراء ضروري، موضحا انه إن كان أمر الدفاع ضروري ولا يحتمل “الإبطاء أو التاخير” فمن وجهة نظره أنه يجوز لحكومة التصريف اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف أن حكومة تصريف الاعمال قد ولدت وفقا للعرف الدستوري الذي يعد مكملا للنصوص الدستورية وأنها تقوم بما يجب أن تقوم به من تسيير أعمال الحكومة وإدارة شؤون الوزارات فيما هو ضروري، لكن إن طرأ أمرا لا يحتمل التأخير تتصدى له مهما كان ذلك القرار جوهري أو حتى سيادي.

وفيما يخص رأي بعض الخبراء الدستوريين حول عدم دستورية إعادة تكليف حكومة الرزاز بتصريف الأعمال، قال أنه رأي -مع الاحترام- قد جانب الصواب بإعتبار أن الفهم الحقيقي لأحكام الدستور ونصوصه والعرف الدستوري الذي يعد مكملا لاحكام الدستور وما جرى عليه العرف الدستوري في الاردن يقود حتما للقول أن “حكومة تصريف الأعمال ” حكومة دستورية تستمد مشروعيتها من إرادة صاحب الجلالة وهو صاحب الولاية العامة في تشكيل الحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى