ماجستير المحاسبة في الجامعات الأردنية

التاج الإخباري – بقلم: أ.د عاطف البواب
تأسست أول جامعة أردنية عام 1962م وهي الجامعة الأردنية وتلتها الجامعات الرسمية الاخرى بفترات متقاربة لفتح تخصصات وبرامج للطلبة الراغبين في الدراسة في مختلف المجالات، وفي عام 1989 صدر قانون الجامعات الأهلية الخاصة وانتشرت في أرجاء المملكة في أقل 15 سنة، حيث وصل عدد الجامعات الخاصة الى 17 جامعة خاصة، إضافة إلى جامعة واحدة إقليمية هي الجامعة العربية المفتوحة وجامعة بقانون خاص هي جامعة العلوم الاسلامية العالمية وبعض الجامعات الأجنبية كالجامعة الأمريكية في مأدبا والجامعة الألمانية الأردنية وفق منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقامت معظم هذه الجامعات بفتح تخصصات وبرامج موازية للجامعات الرسمية ومنها كليات الاقتصاد والعلوم الادارية ومن ضمن تخصصاتها المحاسبة، وكذلك فتح برامج الماجستير في تخصص المحاسبة عند توفير المعايير والشروط التي تجيز للجامعة فتح البرنامج. إلا أن الجامعات الخاصة في مفهوم الاستثمار هي في المحصلة شركات استثمار ربحية وهذا لا يعيب، فالاستثمار في إنشاء جامعات وفتح برامج تحقق أرباح لأصحاب حقوق الملكية كما هو في العديد من دول العالم المتقدم مثل الجامعات الامريكية والأوروبية والشرق آسيوية وغيرها يعتبر رافد جيد في الناتج القومي الاجمالي، إلا أنه يتم دمج بعض التخصصات ضمن  برنامج الماجستير لغايات جذب عدد أكبر من الطلبة للبرنامج وتقليل التكلفة من حيث تعيين الأساتذة لتكون التكلفة في حدودها الدنيا للبرنامج، كأن يتم ضم تخصص نظم المعلومات المحاسبية أو تخصص العلوم المالية والمصرفية أو القانون وغيرها من التخصصات لتكون تحت مسمى برنامج "المحاسبة والتمويل" أو "المحاسبة المحوسبة" أو "المحاسبة القانونية" وغيرها من التخصصات.
وعليه يتم تعيين الأساتذة من هذه التخصصات للإشراف على طلبة هذه البرامج وهم أكفاء وذو خبرة مقدرة في العمل الاكاديمي ولهم كل الاحترام والتقدير، ولكن لوحظ معاناة بعض طلبة المحاسبة عند إعداد مشاريع رسائل الماجستير بسبب الفجوة في التخصص ما بين المشرف والطالب، حيث يكون طالب الماجستير جُلَّ تركيزه على الموضوعات المحاسبية عند إعداد الرسائل مثل محاسبة التكاليف أو المحاسبة الحكومية (الموازنات) أو المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق أو موضوعات في التدقيق أو المحاسبة الضريبة وهذه كلها موضوعات محاسبية بحتة، بينما ينطلق المشرف من تخصصه الدقيق في الإشراف على رسائل الطلبة لتكون من ضمن موضوعات الرسائل في هذا المجال مثل موضوعات النظم المحاسبية أو موضوعات الإدارة المالية والتحليل المالي والاداء المالي وغيرها، مما جعل الطالب يخضع لتوجهات المشرف والتصادم أحياناً في طرح فكرة مشروع الرسالة من حيث جوهر الموضوع بما فيه عنوان الرسالة وطريقة جمع البيانات وتحليلها إحصائياً، وهنا تحضر المشكلة حيث ان الكثير من موضوعات المحاسبة تحتاج الى نمط خاص في جمع البيانات وطريقة التحليل فربما يتم استخدام الاستبانات أو البيانات المنشورة في الأسواق المالية أو ربما أن تكون الرسالة وصفية أو دراسة مقارنة كما نراها في الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية والمحلية. 
وعليه فإنني أرى أنه لا ضير من مشاركة أساتذة من تخصصات ذات صلة في تدريس مواد البرنامج كلٍ في حدود اختصاصه، أما ما يتعلق في الإشراف على رسائل الماجستير فمن الأفضل أن يكون التخصص الدقيق للمشرف في حقول المحاسبة والتدقيق، وعليه فإني أحثُ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقق والتأكيد على اختصاص المُشرف بأن يكون تخصصه الدقيق في موضوعات المحاسبة، حيث يكون الإبداع والريادة وتقديم الاضافة العلمية عند انسجام المُشرف مع الطالب  على حد سواء في موضوعات المحاسبة، وفي مقدمتها معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والمحاسبة الحكومية كالموازنات ومحاسبة التكاليف وغيرها من الموضوعات الهامة في المجال.