توق: نعمل على مبادئ قبول عادلة ومنصفه للجميع

التاج الإخباري – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، السبت، إن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، تشكل في مجموعه مبادئ عامة لأسس القبول التفصيلية التي ستوضح لاحقا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحديث عن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، التي أقرها مجلس التعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2021/2022 أن المجلس وضع مجموعة مبادئ مهمه جدا تتماشى مع ما نتطلع اليه من اصلاح العملية التعليمية التعلمية على المستوى الجامعي.

“أحد سبل الاصلاح هو تطوير مدخلات التعليم في المرحلة التي نتحدث عنها وتطوير العمليات التعلمية التعليمية اثناء بقاء الطالب في المرحلة التعليمية (…) هنا نتحدث عن الجامعات، تطوير المحتوى وأساليب التدريس بشكل أساسي، حتى تكون مخرجات افضل تتوائم مواصفاتها عند التخريج مع متطلبات سوق العمل ومع متطلبات التعلم المستمر لانه ضرورى لتقدم المجتمعات” وفق توق

وأضاف توق أن المبدأ الأساسي الأول الذي تم اقراره هو ان يكون القبول على أساس الكلية او حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة، هذا الامر كان متبع في الجامعات الأردنية من عام 1962 إلى 1989.

“توقف الامر في عام 1989 لانه اصبح في قبول الموحد وارتفع عدد الجامعات وبدات مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي.” وفق توق

وتابع توق: “نحن لا نتبع شيء جديد انما نعود لممارسة كانت سابقا وجيدة”.

ولفت إلى أن المبدأ الثاني هو أن يتم التفريع او التخصص في الأقسام الاكاديمية إبتداء من السنة الثانية بناء على 3 معايير أساسية وهي ( رغبة الطالب، معدل التراكمي للطالب في السنة الأولى، إمكانية اجراء مقابلة من قبل القسم اذا وجد القسم ان ذلك ضروريا).

“المبدأين ينسجمان انسجاما كاملا مع الهدف الاستراتيجي الأول للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي ينص على ضمان ان تكون سياسات وفرص القبول عادلة ومنصفه للجميع.” بحسب توق

وأضاف توق: “نعمل الان على مبادئ قبول عادلة ومنصفه للجميع.” وبين توق أن المبادئ الثالث هو ان يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من 1400 بدلا من 100 علامة، (يعني لن تكون هناك علامة مئوية وانما علامة مجموعها كلي) وهذا الامر اقر في وزارة التربية والتعليم وستكون العلامة على شهادة امتحان الثانوية العامة السنة المقبلة.

وأوضح توق أن المبدأين الأول والثاني يرتبطان بفكرة السنة التحضيرية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموار البشرية.

“الاستراتيجية الوطنية تحدثت عن أن السنة الأولى يجب ان تكون تحضيرية واقترحت البداية ان تكون في الطب (…) جُرب هذا الامر ولكن لم يقيم بشكل كاف وتم الغائه.”

وفق توق وتابع توق: “نحن مارسنا هذا العمل ما يقارب 18 عاما ونحن بصدد ان نعود لسنة الاولى مشتركة، بمعنى وكانها تحضيرية لجميع الأقسام وجميع التخصصات في الجامعات” ولفت إلى أن المبدأ الرابع يتعلق بكيفية استخراج العلامة حيث أن العلامة الكلية الآن في امتحان الثانوية العامة تبنى على المباحث المشتركة وعلى المباحث التخصصية في نسب معينه.

“اقترحنا ان العلامة الكلية التي يحصل عليها الطالب من 1400 تأخذ 50% من الوزن وعلامة المبحثين الضروريين للتخصص (…) تأخذ العلامة الأولى 25%، والعلامة الثانية 25%، لتخرج العلامة من 100، وتكون تلك العلامة التي سيُحسب عليها القبول للسنة المقبلة” بحسب توق

وقال توق: “سنقوم باختبار قبول ونبدأ السنة المقبلة بهذه الخطوة في تخصص واحد فقط، والمقترح أن نبدأ في التخصصات الهندسية (كليات الهندسة) وبعدها سنقيم التجربة وعلى وضوء التقييم اذا كانت ناجحه ننتقل إلى حقلين تخصصات جديدة.”

وفي حديثه عن التجارب العالمية قال إن هناك 3 نماذج قبول في جامعات العالم، منها نموذج يعتمد على علامة الثانوية العامة ونموذج يعتمد على اختبارات القبول (هناك أكثر من 60 دولة في العالم تعتمده) ونموذج يعتمد على المقابلات.

واضاف توق أن احتساب العلامة الكلية هو المقترح بحيث يكون 60% من الثانوية، 40% لاختبار القبول،وبناء على العلامة الكلية يكون قبول الجامعة. وتابع توق أن النسبة 60% و 40% هي المقترح من مجلس التعليم العالي.

“سيتم تطبيق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملها (سواء محلية وطنية او عربية او دولية)” بحسب توق

وبالنسبة للطلبة الوافدين قال إنه سيكون لهم مهلة من سنتين إلى 3 سنوات حتى يتم التأقلم مع الوضع الجديد.

“ضعف الارشاد لا يساعد الطالب على معرفة رغباته وحاجاته الحقيقة في نهاية المرحلة الثانوية، ويقبل على الجامعة وهو لا يعرف ماذا سيدرس لذلك كان ربط القبول وتقرير المصير في امتحان واحد ليس من العدل والانصاف وإنما يجب إعطاء الطالب اكثر من فرصة ليعبر عن استعداداته ورغباته” وفق توق