الرزاز: العمل على إيجاد هيئة متكاملة للجودة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار

التاج الإخباري – أكد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الاثنين، أن الحكومة لن تتساهل مطلقا مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطن وسلامة غذائه ودوائه، وستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق أي جهة ترتكب مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال زيارة الرزاز إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث أوعز بإخضاع جميع سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني للرقابة المشددة ودون أي تهاون، وبما يكفل صحة المواطن وسلامة غذائه.

وأشار إلى أن المؤسسة “تشكل مصدر فخر للأردنيين جميعا، وهي من أوائل المؤسسات على مستوى الإقليم التي تعنى بغذاء ودواء المواطن، وهذا ليس بغريب على الأردن، وتوجيهات القيادة الهاشمية للعناية بالإنسان التي تحتل سلم الأولويات الوطنية “.

وقال الرزاز، إن الحكومة “تنظر بجدية إلى إيجاد هيئة متكاملة للجودة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار، تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء عصبها، وتضاهي في حجمها الرقابي ديوان المحاسبة وأجهزتنا الرقابية الأساسية لتقوم بدور بالغ الأهمية في الرقابة على الغذاء والدواء، وضمان جودته”.

والهيئة المنوي تشكيلها “ستركز مسؤولياتها على سلامة الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والأسعار والاحتكار والبيئة والرقابة عليها، وسيكون لديها فريق تنفيذي رقابي قوي” وفق الرزاز.

وأشار إلى “أن هذا توجه استراتيجي تعمل عليه الحكومة، وهناك فريق يرأسه وزير الإدارة المحلية (وليد المصري) يعمل على بلورة هذا التوجه، ونأمل أن يرى النور قريبا ليتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك”.

ولفت إلى توجيهات جلالة الملك بإيلاء قطاع التصنيع الدوائي والتصنيع الغذائي والتصدير الأهمية اللازمة كونهما من القطاعات الواعدة التي أثبتت قدرتها على النمو والتكيف مع مختلف التحديات، فضلا عن تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية وتصديرها للخارج ومراقبة أسعارها.

وأكد الرزاز: “الحاجة الماسة إلى توحيد جهودنا الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك، وجودة المنتج والرقابة على معايير الغذاء والدواء والبيئة، وكل الأمور التي لها علاقة بصحة المواطن “.

وشدد على “ضرورة التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارتي الصحة والإدارة المحلية وأمانة عمّان بهدف تعزيز التشاركية في الأمور الرقابية”، مؤكدا أن التكاملية في العمل، وتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار مهمة جدا للنجاح.

وقام الرزاز بجولة في مختبرات المؤسسة اطلع خلالها على الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة على المواد الغذائية والأدوية.

وتبادل الحديث مع فنيين عاملين في المختبرات بشأن آلية إجراء الفحوص المخبرية على الأدوية والأغذية بشقيها النباتي والحيواني. “صحتنا وصحة أبنائنا بأيد أمينة”، وفق الرزاز، الذي طالب العاملين في هذه المختبرات “الإبلاغ عن أي مادة غير مسموح فيها في العينات، بهدف اتخاذ الإجراءات المشددة ضد الجهة المرتكبة للمخالفة”.

وأكد أن أي مخالفة ترتكب في مجال الغذاء والدواء تعد “جرما بحق المواطن، ولن نتساهل إطلاقا تجاه أي مؤسسة أو جهة مخالفة وسنتجه لإجراءات قانونية بحق المخالفين”. وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أكد أن المؤسسة نقلت نوعية الغذاء والدواء للمواطن الأردني إلى أعلى مواصفات الأمان.

ولفت جابر وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى أن المؤسسة تقوم بعدة مهام منها تسجيل الأدوية ومراقبة أسعارها وتخفيضها بحسب متطلبات السوق المحلي ومراقبة نوعية الغذاء وجودته. وقدم مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، عرضا تضمن إنجازات المؤسسة في مجال الرقابة على قطاعات الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والجولات الرقابية والتفتيشية التي تم تنفيذها وإجراءات تسجيل وتسعير الأدوية والمستلزمات الطبية والتراخيص التي تم منحها للمنشآت الغذائية والدوائية خلال هذا العام.

وأكد مهيدات أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية فقد بلغ عدد الأدوية التي تم تخفيض سعرها منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر آب/أغسطس، 416 دواء حيث وصلت نسبة تخفيض أسعار بعض الأدوية إلى 71%. ولفت إلى أن الأردن الذي لم يكن ينتج الكمامات قبل آذار/مارس الماضي، يوجد لديه الآن 41 مصنعا لإنتاجها لتغطية حاجة السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن إنتاج المعقمات والأجهزة والمستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مهيدات أن المؤسسة تعمل على تكثيف الرقابة على المواد الغذائية المستوردة بالاستناد إلى قواعد فنية معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، لافتا النظر إلى أن المؤسسة لن تسمح بإدخال أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وتعمل على إعادة تصديرها أو إتلافها وضمان عدم دخولها للسوق المحلي. وأشار إلى إجراءات المؤسسة لأتمتة الإجراءات التي تقوم بها بهدف تسريعها وتبسيطها وتسهيلها على المواطنين، لا سيما أن المؤسسة تستقبل قرابة 1000 مراجع يوميا.