إنجاز أكثر من 63 ألف معاملة في مركز الخدمات الشامل
التاج الإخباري – أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن انضمام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود إلى مركز الخدمات الحكومية الشامل؛ ليصبح عدد الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت سقف واحد 12 جهة، وليصبح عدد الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين 105 خدمات.
ولفت النظر، خلال زيارة أجراها الأحد، لمركز الخدمات الحكومية الشامل، إلى أن إدارة الإقامة والحدود ستقدم خدمتي إصدار كشف حركات القدوم والمغادرة في حين أن دائرة الأحوال المدنية ستقدم عددا آخر من الخدمات، من أبرزها خدمة استعلام المحامين عن العنوان المصرح به، أو رقم وطني للاسم المراد الاستعلام عنه، وتصديق للهويات الشخصية والشهادات، بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية كإصدار شهادات الولادة والوفاة وشهادات واقعة الزواج والطلاق، وشهادات صور القيد الفردي والعائلي، والإجابة عن استفسارات المواطنين.
وبين التلهوني أن المركز أنجز منذ افتتاحه في شباط/ فبراير الماضي، وحتى السابع والعشرين من آب/ أغسطس الحالي 63213 معاملة.
وكانت وزارة العدل افتتحت المركز الذي يعد أول مركز للخدمات الحكومية الشامل، ومجمعاً للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي في الثاني والعشرين من شباط الماضي بالقرب من قصر العدل في العبدلي .
وقال التلهوني خلال الزيارة، إن وزارة العدل تعكف على إنشاء فروع لهذا المركز في كل من الرصيفة ومنطقة جنوب عمّان قريباً، وتسعى لإنشاء فروع أخرى في باقي الألوية والمحافظات، كما تسعى الوزارة إلى إضافة المزيد من الخدمات الجديدة قريباً من ضمنها خدمة كاتب عدل منتدب من دائرة الترخيص لغايات الرهن وفك الرهن، ومحطة لتفعيل تطبيق سند، لافتاً النظر أن كافة الخدمات المقدمة لا تفرض عليها أي رسوم إضافية.
وذكر التلهوني أن المركز يعمل لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى التاسعة ليلا، وطيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة؛ بهدف تقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة والتسهيل عليهم، وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية.
ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية، وهي بالإضافة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود اللتين انضمتا مجدداً، وزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري، وعدم المحكومية وإيداع الأوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الأوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
