مبيضين : اللجنة ستجتمع الأحد لمناقشة مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب

التاج الإخباري – قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين إن مخرجات لجنة الإدارة أفضت إلى التركيز على تعميق نهج اللامركزية.

وأوضح في حديث تلفزيوني السبت، أن المخرجات تضمنت تحسين عمل البلديات وإيجاد فصل بين المجالس وأن تكون مجالس البلدية والمحافظة بالانتخاب المباشر ونقل الصلاحيات من الوزراء إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات.

وأشار إلى أنها شملت التمتع بالاستقلال في نفقات ولمجالس المحافظات تدوير مخصصات المالية المرصودة للمشاريع وإعداد الموازنات حسب الحاجات والتأهيل والتدريب في البلديات ومجالس المحافظات والمنتخبين لرفع سوية الأداء.

كما أفضت إلى إدماج النوع الاجتماعي وترسيخ مبدأ المساءلة في عمل البلديات والمجالس المنتخبة والمحافظات والإدارات في الأقاليم والمحافظات.

وقال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، إنّ الهيئة العامة للجنة ستجتمع الأحد (غدا) لمناقشة مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف مبيضين، السبت، أنه بقي التعديلات الدستورية وستسير بنفس الاتجاه ومن ثم عملية الصياغات النهائية وتحضير الوثيقة بمخرجات عمل اللجنة ومن ثم تحديد موعد لتسليمها لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين، أنه يوجد “تعديلات دستورية تخص عمل اللجنة ومخرجاتها وهناك تعديلات دستورية لا تتصل بغير ذلك فقط، حيث إنّ التعديلات ستكون فيما يخص مخرجات قانون الأحزاب والانتخاب والمرأة والشباب والإدارة المحلية”.

وأكّد، أن “التعديلات جوهرية في عملية التحديث السياسي ولا تتعلق بهوية الدولة ولا بصلاحيات جلالة الملك، كما أنه لا يوجد تعديلات تخص السلطة القضائية بل تتعلق بالرسالة الملكية التي كلفنا بها من أجل إجراء التحديث السياسي لتنفيذ مخرجات المحاور التي جاءت بها”.

وأشار، إلى إنّ لجنة الانتخاب استمعت اليوم لآخر الملاحظات والاقتراحات التي وردت من أعضاء اللجنة لرئيس اللجنة وتم توضيح والنقاش معهم.

ورجح مبيضين، بدء اللجنة الثلاثاء بتجميع النصوص وبالتالي تحضير الوثيقة، متوقعا أن يكون هناك ردة فعل عند البعض ممن يرفضون الإصلاح ويرفضون التغيير والتحديث لذلك يجب تحديد بنية الرفض وهذا يعكس بنية المجتمع وهويات خاصة بأصحاب الرفض:.

“اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أقرت الأربعاء، 15 أيلول/سبتمبر 2021، مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية”، وفقا للمبيضين.

كما أشار، إلى أن “مخرجات الإدارة المحلية لتعميق نهج اللامركزية، تحسين عمل البلديات، إيجاد فصل بين المجالس وتكون المجالس والمحافظات منتخبة انتخابا مباشرا وليس من الدرجة الثانية، ونقل صلاحية الوزراء إلى المدراء التنفيذيين بالمحافظات نقل وليس تفويض”.

وفيما يتعلق بالمسائل المالية، أكّد مبيضين، أن المجالس تتمتع بالاستقلال بالنفقات ويحق لمجالس المحافظات تدوير المخصصات المالية المرصودة لمشاريع.

ولفت، إلى أنه ما تم إقراره من اللجان الفرعية تم إقراره من الهيئة العامة.

وفيما يتعلق بلجنة المرآة والشباب، أوضح مبيضين، أنه كان دفع باتجاه مادة دستورية تحث على تمكين المرأة والشباب ودعم المرأة وجهودها في السياسات الاقتصادية وتمكينها في المجلس واللجان المنتخبة ووضع نسبة لا تقل عن 30% وترتيب المرأة في القوائم الوطنية، والشباب في الموضوع.

ولفت، إلى أنه توجد توصية من المرأة والشباب ذهبت إلى الأحزاب بحيث إن الأحزاب الذي يتواجد فيها مرأة وشباب أكثر تحصل على حوافز أكثر في الدعم والتمكين.

وبين، أن أهم ما يميز لجنة تحديث المنظومة السياسية عن غيرها من اللجان أنه كان هناك وثيقة أساسية من بداية عمل اللجنة توضح مسار العمل وكيف إذا حدث اختلاف وكله محكوم ضمن إطار معين وجميع الاقتراحات كانت موثقة.

وعملت اللجنة حسب مبيضين أكثر من 1316 ساعة حوار داخل اللجنة وخارجها، والتقى أعضاء اللجنة 7840 شخصا في مختلف المحافظات؛ سواء في بوادي ومخيمات قرى وغرف تجارية ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات ولقاءات إعلامية.