الحديد: الجهات المنظمة لقطاع النقل لم تقدم حلولا لمشاكل «التكسي الأصفر»

التاج الإخباري – انتقد نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد شحادة الحديد الجهات المنظمة لقطاع النقل، وقال إنها لا تقدم شيئا لحل مشاكل القطاع والعاملين فيه.

وخص الحديد بانتقاده وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان.

وفي حديث نفى حدوث أي اجتماع في الآونة الأخيرة مع الهيئة أو الوزارة وبخاصة لمناقشة مشكلة المنافسة غير العادلة لشركات تطبيقات النقل الذكي بمواجهة التكسي الأصفر.

حديث الحديد جاء ردا على تصريح مدير الهيئة طارق الحباشنة بأنه «التقينا مع سائقي التاكسي الأصفر وعرضنا عليهم عدة حلول لكن حتى الآن لم يقدموا أي شيء رسمي حتى الآن، فالخطوة الأولى تبدأ من عندهم».

وأشار الحباشنة، إلى أنه لم يصل إلى الهيئة أي جديد من جهة اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة ملف تطبيقات النقل الذكي.

وقال: «لاجديد عليها حتى الآن، والهيئة تمارس دورها الرقابي بالنسبة للتطبيقات غير المرخصة، ولجاننا تعمل في المحافظات وهناك تنسيق بيننا وبين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة الاتصالات لمساعدتنا في موضوع الحجب».

وقال الحديد إننا نطرح عليهم مقترحات الحلول ولكنهم لا يستجيبون لنا، وإنه «لا الهيئة ولا الأمانة تقدمان خدمات للقطاع وبدل أن ترفع مستواه تعمل على تراجعه بسبب التطبيقات التي تعمل دون رقابة أو متابعة، حيث أن هناك 32 تطبيقا غير قانوني. وحتى الشركات المرخصة لا تجري متابعتها أو مراقبتها، والهيئة غير قادرة على أن تضبطها.

وأكد الحديد أنهم في القطاع يعملون حاليا على «تنظيم أنفسنا ومحاولة رفع أداء القطاع وإنقاذه».

وشرح بالقول: «بدأنا خطوتنا الأولى من خلال مبادرة قمنا بها وهي «تطبيق النشامى» المخصص لسيارات التكسي الأصفر الذي أطلقناه بداية الشهر الحالي بمجهودنا وتمويلنا لحماية قطاعنا».

وعن مدى قانونية هذا الإجراء، أوضح الحديد أنه يرى أن التطبيق «قانوني؛ لأن أصحاب التكسي مرخصون ومؤمنون ويدفعون الضرائب، ويكفي أن تأمين العمومي يغطي الراكب في حال حصول حادث في حين أن سيارات التطبيقات الذكية لا تعترف بالراكب في حال أصيب بمكروه».

وانتقد إقدام الهيئة على الاجتماع مع لجان مشكلة من أفراد من أصحاب شركات التكسي، لافتا إلى أن هذه اللجان غير مفوضة بالتحدث نيابة عن القطاع. وقال إنه وجه كتابا في وقت سابق للهيئة «طالبت فيه بأن يتم التخاطب مع النقابة وهي الجهة الرسمية فيما يخص هذا القطاع وليس اللجان».الرأي