إنخفاض أسعار الفنادق بداية العام المقبل

التاج الإخباري – “أكد ممثلي عن القطاع الفندقي والمطاعم السياحية، أن تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع سيسأهم بتخفيض اسعار الخدمات والمتملثة بالغرف الفندقية وفاتورة المطاعم بنسب جيدة سيلمسها المواطنين والسائح المحلي والعربي والاجانبي بداية العام المقبل.

وبينوا في حديث الى «الرأي» أنهم توافقوا مع الحكومة ممثلة مع وزارة الطاقة على نسب معينة ستعلن لاحقا، مبينن ان هذه النسب ستسأهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية القطاع السياحي بشكل كبير في استقطاب السياحة العالمية والمحلية وتنعكس ايجابيا على قدرة المواطن والمستهلك بشكل ايجابي ومباشر.

رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي رحب بتوجه الحكومة الى اتخاذ قرار بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاعات السياحية والتي سيعلن عنها مطلع العام القادم، مطالبا بان تكون التعرفة موحدة وتنسجم مع التوافق الذي تم ما بين ممثلي القطاع والحكومة مؤخرا.

وقال الهندي انه تم الاتفاق مع الحكومة على التعرفة الجديدة وان القطاع الفندقي راض عنها كونها ستنعكس مستقبلا على أجرة الغرف في الفنادق.

وأشار الهندي إلى أن تكلفة الكهرباء تتراوح مابين 35 -40 % في الوقت الراهن، مبينا ان هذا الانفخاض سيسهم في خفض اجرة الغرفة الفندقية مستقبلا الامر الذي يحفز القطاع السياحي والفندقي.

من جهته قال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين أن كلف الطاقة الكهربائية على القطاع السياحي وخاصة المطاعم مرتفعة وتعتبر من أعلى النسب بالعالم إذ تتراوح ما بين4-5 % من المبيعات بينما لا تتجاوز 1% من المبيعات في الدول الأخرى.

وبين فخر الدين أنه في حال تخفيض كلف الكهرباء ستنخفض أسعار في المطاعم تلقائيا لكن بعد فترة من التخفيض فالقطاع بحاجة لوقت لاستيعاب انخفاض الكلف لافتاً إلى أن فاتورة الكهرباء تستحوذ على 25% من أرباح المطعم.

وأشار فخر الدين إلى التخفيضات السابقة التي قامت بها الحكومة على أسعار الكهرباء ووصفها بأنها لم تكن عادلة فهي شملت لفنادق واستثنت المطاعم السياحية، لذلك يطالب الحكومة بالمساواة والعدالة في التنافسية بين قطاع الفنادق والمطاعم السياحية.

وكانت وزيرة الطاقة اشارت خلال لقائها لجنة الاقتصاد والطاقة النيابية أن اللجنة المختصة تدرس بعناية إعادة النظر بتعرفة الكهرباء بهدف الوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية وحماية ذوي الدخل المتدني والمتوسط من العائلات الأردنية.

وأضافت زواتي أن اللجنة تدرس كذلك تخفيض عدد الشرائح بحيث تصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح، مؤكدة أن من يستهلكون ما فوق 600 ك واط ساعة شهريا قد ترتفع قيم فواتيرهم أو يكون انخفاضها قليلا جدا، مشيرة إلى أن 93 بالمئة من العدادات المنزلية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا.”

الرأي