وزيرة الصناعة: نراقب أسعار الحديد والأسمنت ولن نتردد بفرض سقوف

التاج الاخباري- أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الوزارة تقوم حاليا برصد ومراقبة أسعار الأسمنت والحديد بعدما تبين ان هناك من يحاول المبالغة في رفع اسعارها

وبينت علي في تصريح أن كوادر الوزارة ومراقبي الاسواق سيعملون على متابعة تلك السلع خلال اليومين المقبلين والتأكد من ان أسعارها وفق المعدلات دون المبالغة والاستغلال غير المبرر، مؤكدة على ان الوزارة ستعمل وفق القانون باتخاذات اجراءات صارمة ومن هذه الاجراءات وضع سقوف سعرية

وأشارت علي، أن الوزراة تعمل وبالتشارك مع القطاع الخاص على ضمان توفر السلع واستمرار انسيابيتها الى المملكة دون انقطاع وخاصة المواد الغذائية وغيرها من الاصناف، مشيرة الى ان المخزون الغذائي في المملكة ضمن الحدود الامنة والمستقرة

ودعت علي القطاع الخاص إلى المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية التي وُردت إلى الأردن على فترات مختلفة خلال العام الحالي،وتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية

وقالت علي، ان الوزارة تابعت وخلال الايام الماضية تصاريح صحفية غير مسؤولة وتعمل على ارباك الحياة الاقتصادية، داعية الجميع الى تحري الدقة واعطاء المعلومة الصحيحة وعدم المبالغة في انعكاسات ارتفاع الاسعار العالمية على الاسواق المحلية

وشهدت اسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعا كبيرا قدر بـ 10 اضعاف الاسعار القديمة نتيجة ارتفاع الطلب عالميا وارتفاع اسعار المواد الاولية، ما تسبب في انعكاسها على اسعار السلع بمختلف انواعها عالميا الامر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ عدد من الاجراءات

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة

ومن الأسباب التي أدت إلى نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن العالمي تعود إلى قيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50 % من بواخر الحاويات وذلك لغايات خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية، تعطل الكثير من الحاويات الفارغة في الموانئ الأميركية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات أثناء جائحة «كورورنا» الأمر الذي أدى إلى ترتيب أعطال حاويات في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية للحاويات