الصفدي من الأمم المتحدة: الخيار يجب أن يكون واضحا ووقت التحرك هو الان
التاج الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومع كل يوم يمر من دون أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ويوقف العدوان، يفقد أب ابنه، وابن أباه، وأم طفلها، وطفل أمه.
وأضاف في كلمة الأردن خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، أنه في أحد عشر يوماً، شرد العدوان الإسرائيلي حوالي خمسة وسبعين ألف فلسطيني في غزة، لجأ معظمهم إلى مدارس الأنروا، التي ما تزال غير قادرة على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وتابع “كفى قتلاً، كفى تدميراً، وكفى انتهاكات للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات الشرعية الدولية، ولحقوق الإنسان، كفى قتلا للأمل وتجذيرا لليأس وعبثاً بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الاسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وأكد “يجب أن تتحرك الأمم المتحدة فوراً لتحمي ميثاقها، وتحمي قراراتها، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً ليوقف العدوان على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وليلزم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي، واعتداءاتها في القدس المحتلة، وعلى مقدساتها، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد على أن سلطات الاحتلال أحالت القدس، مدينة السلام، ساحة للقهر والقمع والظلم، وتستفز الممارسات مشاعر نحو ملياري مسلم باعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالصا للمسلمين، مؤكداً أن تهجير سكان حيّ الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب، فلهؤلاء المواطنين الفلسطينيين حق بين في بيوتهم، التي ولدوا فيها، والتي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم. أي ظلامية تلك التي تعطي نفسها صلاحية استباحة هذا الحق، فوفق القانون الدولي، المقدسيون سكان محميون. ووفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980 لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم.
ولفت إلى أن الدفاع عن حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي، وعن قيمنا الإنسانية المشتركة، وسيواصل الأردن دفاعه عن أهالي الشيخ جراح وحقوقهم عبر جميع الوسائل المتاحة، وبالتنسيق مع دولة فلسطين، وسيظل الأردن يوظف كل امكاناته لحماية المقدسيين، والدفاع عن القدس، وسيبقى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات في القدس المحتلة، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، أولوية الوصيّ عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن، وتعمل مع جميع الأشقاء والشركاء، من أجل زوال الاحتلال، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة”.
وقال “يجب أن يتوقف التصعيد الخطير الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته. هذه أولوية اللحظة، وطريقها وقف العدوان فوراً ووقف كل الممارسات الإسرائيلية التي فجرته، والتوصل لوقف لإطلاق النار”، ويجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي، إن لم ينته، سيتفجر حتماً تصعيداً أخطر، وسيُبقي المنطقة كلها رهينة الصراع في كل لحظة، فالاحتلال هو أساس الشرّ كله. وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. لن تنعم إسرائيل بالأمن ما دامت تحرم الفلسطينيين منه. ولن تنعم إسرائيل والمنطقة بالسلام ما ظل الفلسطينيون محرومين منه.
وشدد على أن اسرائيل تقوض فرص السلام ببناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير السكان، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وهناك أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية المحتلة حاليا، مقارنة بحوالي نصف مليون في العام 2010، وحوالي 370 ألف في العام 2000، وبناء المستوطنات اللاشرعية يمضي بوتيرة غير مسبوقة. وهذا تقويض ممنهج لحل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
ولفت إلى أن قتلُ حل الدولتين سيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً يفرض السؤال عن طبيعة هذه الدولة، دولة تمنح كل سكانها حقوقًا متساوية أم تكرس نظام الأبرثايد؟ ووهمٌ هو الظن بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ظل نظام أبارثايد، وهمُ الظن بإمكانية تهميش القضية الفلسطينية، والقفز فوق فلسطين، وأن يكون الاحتلال من دون كلفة.
وأشار إلى أنه من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم، وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر، فإما انتظار تفجر هذه الدوامة وكل ما ستجلب من معاناة وعنف ودمار وتهديد للأمن والسلم الدوليين وخرق لميثاق منظمتنا وقيمنا الإنسانية كل بضع سنين، وإما تحرك فوري فاعل لمعالجة أساس الصراع من ظلم، وقهر واحتلال، ولإعادة الأمل، والتوصل للسلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، ويشكل خياراً استراتيجياً وضرورةً إقليمية ودوليةً.
