تعنت الحكومة في ملف الإضراب يخلّف خسائر بالملايين

التاج الإخباري – عدي صافي

خمسةَ عشرَ يوماً من الإضراب، وحسب، خسائرٌ بالجُملة، شهداءٌ غادرونا، تجارٌ يشتكون، وصناعيون يتباكون، وسائقونَ يلتزمونَ الطُرُقات مطالبين بخفضِ أسعار المحروقات، والحكومة، على موقفها المتعنت.

ما زال اضراب الشاحنات مستمراً في عددٍ من المناطق داخل الممكلة، رغمَ عودة جزءٍ للعمل بالوتيرة المعتادة في نقل البضائع من وإلى ميناء العقبة؛ سعياً لدورانِ عجلة الإقتصاد مجدداً بعد توقفها بشكل شبه كامل. 

نحو 7 مليون دينار خسائر يومية

الخبير الإقتصادي حسام عايش قال في حديث له مع التاج الإخباري إن خسائر الإضراب، في الأرواح، وفي الصورة العامة للدولة، وخسائرٌ اقتصادية وإجتماعية، من الصعوبة أنّ تُقدّرَ بثمن. 

وبين عايش أن التبادل التجاري اليومي بين الأردن ودول العالم يتراوح ما بين 72-75 مليون دينار أردني، وفي حال تأثر هذا التبادل بما نسبته 10٪ جراء الإضرابات فإننا نتحدث عن 7 مليون دينار خسائر يومية بالحدّ الأدنى في الصادرات والمستوردات. 

واشار إلى أن خسائر الصادرات تتمثل في تشغيل الناس وعوائدها على الإقتصاد، في حين أن خسائر المستوردات تتمثل في عدم وصول حاجيات المستهلكين إلى السوق مما سيتسبب في ارتفاع الأسعار وسيرتب كلفاً مضاعفةً على المستهلكين. 

إيقاف الشاحنات يرتبُ كلفاً مرتفعة

وفيما يتعلق بكلف إيقاف الشاحنات من قبل المضربين، إعتقدَ عايش أن الكلفة اليومية لن تقل عن 100‪ دينارٍ أردني، وهي كلفةٌ مرتفعةٌ، عدا عن تأثيرها المباشر على التجارة البينية بين محافظات المملكة. 

وتابع، انضمام شرائح أخرى للإضراب مثل وسائل النقل، فاقم المشكلة وأثر على النشاط التجاري، السياحي، اضافة إلى وضع خسارة على الإقتصاد الوطني وعلى الحكومة بحدِّ ذاتها؛ بحكم تراجع عائدات تجارة المشتقات النفطية. 

الحكومة في وضعٍ صَعب

 الاستجابة للاشتراطات التي يريدها الشارع بحد ذاتها ليست واردة حتى على الطاولة، وليست قابلة للنقاش في أي حال من الأحوال، وهذا ما أكدته التصريحات الرسمية مراراً وتكراراً. 

مصادر وزارية أكدت ل"التاج" أن البنك الدولي لم يظهر أي مرونة أو تسامح بالنسبة للحكومة إذا ما لم تتخلّى عند دعم اسعار الوقود من جهة الخزينة، موضحةً أن المؤسسات الدولية المانحة رفضت وبشدة التمديد لقرار تثبيت اسعار المحروقات. 

الحكومة قدّمت بعض العروض للمضربين عن العمل تمثلت بزيادة أجور شاحنات النقل وتشكيل لجنة لتنظيم القطاع بأكمله وحل مشكلاته، كما ستعوض سائقي قطاع النقل العام وسيارات الأجرة بملايين الدنانير للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، إضافة إلى تثبيت أسعار "الكاز" أو ما يعرف بـ"وقود الفقراء"، فضلاً عن تأجيل أقساط المواطنين للبنوك الأردنية، وإقرار معونة مالية مقطوعة للفقراء لمواجهة فصل الشتاء. 

مناطق أردنية تمردت على قرارات الحكومة، ولم تمنحها قبولاً بشكلٍ واضح، وهو ما فاجئ الحكومة ذاتها التي اعتقدت لوهلة أن المضربين لن يصمدوا وجعلها في موضعٍ صعبٍ وفقَ مراقبين. 

الخبير الإقتصادي حسام عايش قال في هذا الأمر إن الحكومة بحاجة إلى أدوات للتعامل مع هذه الأزمات التي من المفترض أن تكون متوقعة لدى صناع القرار، وفي حال لم تكن متوقعة فهذا الأمر يدلل على أنها لم تفكر بالجانب الصائب للمشكلات. 

الضريبة المرنة على المشتقات احدى الحلول

وبين عايش أن رفع أسعار المشتقات النفطية يؤثر على كافة السلع في السوق وهذا أمر مفروغ منه وبالتالي كان من المفترض البحث عن بدائل ووسائل جديدة للتعامل مع الحالة أو البحث عن مصادر اخرى للإيرادات إن أمكن ذلك. 

من المفترض على الحكومة أن تضبط أو تثبت أسعار المحروقات لأنها واحدة من أسباب زيادة نسب التضخم وأسعار الكلف بالسوق وأيضاً العاملين في قطاع النقل بدأوا يشعروا بوطأة هذه الزيادة على ايرادهم، وفق عايش. 

وأكدّ أنه من الأشخاص اللذين يدعون إلى فرض ضريبة مرنة على المشتقات النفطية، بحيث تنخفض الضريبة مع زيادة الأسعار العالمية وتزيد الضريبة مع انخفاض الأسعار العالمية، وستحافظ على سعر وسطي يمكن الناس من التكيف معه ويكون معلوم للناس والقطاعات سلفاً ليجهزوا له. 

واشار إلى أن الارتفاع أو الإنخفاض لأسعار المشتقات النفطية يربك التدفقات المالية للناس. 

وفي ختام حديثه قال إن الخسائر يدفع ثمنها الجميع، حيث سيتراجع الأداء والنمو الإقتصادي والإستثمارات التي كانت ستصل إلى الأردن ستأخذ بعين الإعتبار ما يحدث وهو ما سينعكس سلباً. 

وأكد أن كلفة الخسائر الناجمة عن الإضراب تفوق كلفة ما ستجنيه الحكومة من ايرادات المحروقات خلال الشهر الواحد.