لجنة الاقتصاد النيابية توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء
التاج الإخباري – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعيليك، الأحد، إن اللجنة أطلقت سلسلة حوارات وطنية فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة جرى فيه مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورؤساء غرف تجارة الأردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية فيها.
وأشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون بما يخدم المصلحة العامة، مشددا على أنه "لن يكون هناك إقرارا للمشروع بغية الإقرار فقط، وإنما سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة".
وطلب من الحضور تزويده بالاقتراحات والملاحظات مكتوبة بغية مناقشتها مطلع الأسبوع المقبلـ عند شروع اللجنة بمناقشة مشروع القانون، فضلا عن تسمية ممثل لهم في نقاشات اللجنة.
وقال النواب هايل عياش وأيمن المدانات وعمر النبر وعمر الزيود وخالد البستنجي وسليمان أبو يحيى وعائشة الحسنات وزينب البدول ومحمد الشطناوي ومحمد جرادات ودينا البشير ويزن شديفات وتيسير كريشان وآمال الشقران، إن تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدا أهمية تحفيز المستثمرين للجوء للأردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.
وأشاروا إلى أن تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات وكثرتها تعمل على تراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين، داعين إلى تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم فضلا عن وضع أسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.
وقال الوزير عمرو إن مشروع القانون جاء ليعمل على تعزيز التنافسية بين القطاعات المختلفة وبشكل عادل للجميع، مضيفا أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتابع أن التطبيق والممارسة هي من تحكم على قوة القانون من ضعفه، موضحا أن الخارطة الاستثمارية للمملكة ستكون جاهزة في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تسهيل مهمات المستثمرين.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون وتحسينه بما يلبي طموحات غرفهم، مشيرين إلى أنه لا يلبي طموح القطاع الخاص على الرغم من أنه يوفر الطمأنينة للمستثمر.
وأشاروا إلى أن موضوع الحوافز غير واضح في المشروع، داعين إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطالبين بإدخال تعديلات على مشروع القانون من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص معدلات النمو الإجمالي فضلا عن أهمية إعادة الإعفاءات الضريبية.
