رئيس الوزراء العراقي الأسبق يهاجم الأردن بسبب حزب البعث

نوري المالكي يهاجم الأردن بسبب ترخيص حزب البعث.. والأخير يردّ

التاج الإخباري – عدي صافي

شنَّ حزب الدعوة الإسلامي العراقي هجوماً على الدولة الأردنية خلال الأيام الماضية؛ بعد حصول حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني على ترخيص داخل المملكة. 

واتهم الحزب العراقي في بيانٍ صادرٍ عن مكتبه السياسي أنَّ حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني يعتبر امتداداً لحزب البعث العراقي مدعينَ أنه حزب أرهابي وأن ذلك يشكل عمل عدائي واستفزازي لهم، على حدِّ تعبيرهم. 

الحزب الأردني أصدرَ بياناً مقابلاً له ردّ خلاله على اتهامات حزب الدعوة، معتبراً أنَّ حديثهم واتهاماتهم ما هي إلا دلالة على جهلهم؛ لأنَّ حزب البعث العربي الاشتراكي موجود في الأردن منذ أكثر من ٧٦ عاماً ووصلت تنظيمات الحزب إلى الأردن منذ بداية الخمسينات. 

وقال الحزب الأردني إنّهم مسجلون في الأردن منذ عام ١٩٥٤ بموجب قرار محكمة العدل العليا ومسجلون في سجل الأحزاب السياسية في عام ١٩٩٢ وما المرحلة الحالية في تجديد الترخيص إلا تصويب لأوضاع الأحزاب السياسية القائمة بموجب القانون رقم ٢٠٢٢/٧

وأشاروا في معرضِ ردِّهم إلى أنَّ قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب تم وفق القانون، قانون الأردن، لأنه يوجد لدى الأردن قانون حقيقي وليس مثل اسمهم الذي يروجونه (دولة القانون) وليس لكم من الاسم نصيب، وفق ما جاء في بيان حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني. 

الهجوم العراقي لم يتوقف عندَ بيان صحفي كُتبَ ووزع على عددٍ من المؤسسات الإعلامية، إنما تداخل في الهجوم حديث في مقطع فيديو للأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي والذي هاجمَ قرار الأردن خلاله بشكل علني. 

المالكي والذي شغلَ مناصب عدة كرئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 و2014، ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 أيلول سبتمبر 2014 حتى 11 آب أغسطس 2015، كانَ لتصريحاته وقعٌ كبير على الشارع العراقي والأردني؛ لما حوى من تدخل في الشؤون الداخلية لدولةٍ شقيقة. 

وقال المالكي إنَّ الأردن الدولة الجارة الصديقة والتي لم تقصر العراق معها منحت اجازةً لحزبٍ تسبب في دمار العراق وخسارة سيادته واعدام رجاله ونساءه. 

وتابع المالكي،" حزب البعث لن يعود أبداً، مطالباً الحكومة الأردنية باتخاذ موقف من الحزب الذي لا يحمل إلا السوء للعراق، وفق رأيه". 

الحزب الأردني أكد في بيانه أن حزب الدعوة الاسلامي العراقي لا يحوي سوى مجاميع قتلة ومجرمون قاتلوا جيش بلدهم عندما أصبحوا خدماً في صفوف جيش ايران المجوسية وحملوا السلاح في وجه شعبهم وقتلوا أبناء العراق الذين كانوا يدافعون عن وطنهم ضد العدو الفارسي، عدا عن تنفيذهم للعديد من العمليات الإرهابية. 

الهجوم العراقي لقيَ استهجاناً اردنياً؛ لما فيه من كيل اتهامات للأردن، تتمثل بتواطئها مع اشخاص يضمرون شراً للعراق، وهو ما يرفضه الأردن جملةً وتفصيلا. 

متتبعون للمشهد اعتبروا أنّ على الحكومة الأردنية منع كل من يسعى للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكدين أن حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني سار وفق القانون الأردني المعمول به ولم يخالف أمراً كان، ما يوضح أن الإساءة له اساءة للقوانين والسيادة الأردنية من قبل أعضاء حزب الدعوة العراقي. 

وبينوا أن الحزب يعمل تحت مظلة الدستور والقانون ومرخص منذ عام ١٩٩٣ 
وما المرحلة الحالية إلا مرحلة توفيق اوضاع حسب قانون الاحزاب السياسية وهذا القانون هو احد مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، 
معتبرين انه لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية من قبل أي جهة كانت. 

وما ان وقعت حرب البيانات بين الحزبين، بدأت الأسئلة تدور حول امكانية تدخل الدبلوماسية لحلّ الخلاف، فهل تتدخل الدبلوماسية الأردنية العراقية لنزع فتيل اشتعال الأزمة أم لا؟