التاج الاخباري– أكدت وزارة المالية الكويتية، في مؤتمر الميزانية العامة للسنة المالية 2025 – 2026 يوم الأحد، على العمل بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب مشروع الميزانية فقد قدرت الإيرادات العامة بنحو 18.2 مليار دينار كويتي، فيما بلغ العجز 6.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات 24.5 مليار دينار.
وأوضحت وزيرة المالية الكويتية، أن الإيرادات النفطية بلغت 15.3 مليار دينار بانخفاض 5.7% عن السنة المالية السابقة نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بمبلغ 68 دولار، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار دينار بزيادة بلغت 9% عن السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بمكونات مصروفات الميزانية، فقد بلغت المرتبات وما في حكمها 15.0 مليار دينار، أما الدعومات فقد بلغت 4.4 مليار دينار، وبلغت المصروفات الرأسمالية 2.2، وبلغت باقي المصروفات 2.8 مليار دينار
من جانبه، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، في مقابلة مع ” العربية Business”، إن التغيرات في السياسة المالية لا تعكسها أرقام الموازنة الكويتية.
وأضاف رمضان، أن رقم المصروفات في الميزانية الجديدة لم يختلف كثيراً عن السنة المالية الحالية، وهو ما يعد مؤشراً على أن الرؤية حول الميزانية لم تكتمل بعد.
وكشف عن وجود بعض البنود خارج الميزانية، مثل فوائد الدين العام، وإيرادات الصندوق السيادي والتي تقدر “بالمليارات”، وهذه البنود “لا يتم ذكرها” في الميزانية.
