إقتصاد

هل تدفع بيانات النمو والتضخم الفيدرالي لإعادة النظر في سياسته؟

التاج الإخباري – تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع، إذ ارتفع بمعدل سنوي 2.3% في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع الثالث.

ويرى المحللون أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي جاء أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، حيث كانت التوقعات تشير إلى معدل نمو 2.8%، إلى جانب قراءة التضخم المتوقع أن تظل مرتفعة يوم الجمعة، ستعزز نهج الاحتياطي الفيدرالي الجديد القائم على الترقب والانتظار بشأن أسعار الفائدة، بحسب تقرير لموقع “Yahoo Finance” اطلعت عليه “العربية Business”.

حدد رئيس الفيدرالي جيروم باول هذا النهج يوم الأربعاء بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وهو أول توقف بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في نهاية عام 2024.

يتبنى صانعو السياسة نهجًا أكثر حذرًا أثناء تقييمهم لعوامل غير معروفة تتعلق بالسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب الجديدة. وقال باول يوم الأربعاء: “نظرًا لأن سياستنا النقدية أصبحت أقل تقييدًا بشكل كبير مما كانت عليه، ومع بقاء الاقتصاد قويًا، فإننا لسنا بحاجة إلى التسرع في تعديل موقفنا”.

بيانات النمو والتضخم

أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الصادر، يوم الخميس، أن الاقتصاد الأميركي أنهى عام 2024 بأداء أقوى من المتوقع. وقالت إيلين زينتنر، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد في مورغان ستانلي لإدارة الثروات، إن المستهلك الأميركي لا يزال غير قابل للإيقاف، بدعم من خلق الثروة، سوق عمل قوي، وتوفر القروض.

لكن التضخم لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في الفيدرالي، حيث لا تزال معدلاته أعلى من المستهدف البالغ 2%، مما يرفع الحد أمام أي تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في مارس/آذار، وفقًا لزينتنر.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير التضخم الجديد يوم الجمعة، والذي يعتمد على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، عدم وجود انخفاض كبير في الأسعار.

يتوقع الاقتصاديون أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8% في ديسمبر/كانون الأول، وهو نفس معدل نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى أساس شهري، يُتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2%، مقابل0.1% في نوفمبر/تشرين الأول.

مسار الفائدة في 2025

أوضح العديد من مسؤولي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة أنهم قلقون بشأن استمرار التضخم، مما يدفعهم إلى التحرك بحذر هذا العام. ففي ديسمبر/كانون الأول، قلص الفيدرالي توقعاته لعدد تخفيضات الفائدة المتوقعة خلال العام إلى مرتين بدلًا من أربع مرات.

يرى غريغ داكو، كبير الاقتصاديين في “EY”، أن خفض الفائدة في مارس/آذار لا يزال خيارًا مطروحًا، قائلًا: إنه على الرغم من العقبة التي واجهها التضخم في الربع الرابع، فإنه لا يزال يقترب من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% دون اضطراب اقتصادي كبير.

لكن الاقتصادي لوزيتي يتوقع عدم وجود أي تخفيضات في 2025، بل يرى أن الخطوة التالية ستكون رفع الفائدة في 2026، مشيراً إلى أنه إذا فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، كما هدد مطلع الأسبوع المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3%.

يعلق لوزيتي على ذلك قائلًا: “هذا مثال واضح على سبب عدم استعجال الفيدرالي، فهم يريدون رؤية تأثير هذه السياسات أولًا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى