22 سيدة محكومة بالإعدام.. وعدم تطبيق الأحكام يُقلق الشارع الأردني!!
التاج الإخباري – عدي صافي
٢١٩ محكوم بالإعدام لم تنفذ بحقهم العقوبة.
انتشار المخدرات والبعد عن الدين وغياب التوعية سبب في انتشار الجريمة.
٢٢ سيدة محكومة بالإعدام في الأردن.
سجين محكوم بالإعدام كلف الدولة نحو ٣٠٠ ألف دينار.
في الآونة الأخيرة بدا ملحوظاً لدى الجميع ارتفاع نسب الجريمة في المملكة، وفتحت جرائم هزت الشارع الأردني الباب مجدداً أمام مطالبات تفعيل حكم الإعداد.
من جريمة إيمان ارشيد داخل إحدى الجامعات الخاصة والتي صدمت المواطن الأردني، وصولاً الى الجريمتين المؤلمتين والتي راح ضحيتهما طفلتين على يدِّ والدهما، الذي دفنهما خلف منزله، وشابين أُطلقَ عليهما النار في عجلون يوم أمس، من قبل والدهما أيضاً.
مواطنون طالبوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتفعيل حكم الإعدام للمجرمين، تطبيقاً للقصاص وليكونوا عبرةً لغيرهم، حتى وصل الأمر ببعضهم الى المطالبة بان تكون الإعدامات ميدانية بحق من يقوم بجرائم القتل.
القوانين براء من الجرائم!
وفي وقت سابق قال نقيب المحاميين الأسبق النائب صالح العرموطي في حديث له مع "التاج الإخباري" إن القوانين في الأردن لا علاقة لها بالجرائم التي بدأت بالإنتشار مؤخراً.
وبين العرموطي ان النص القانوني في جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام.
الأحكام.. حبرٌ على ورَق!
واشار الى ان احكام الإعدام التي صدرت منذ عام ٢٠٠٠ لم ينفذ منها إلا حالات استثنائية مثل اعدام ساجدة الريشاوي، مبيناً ان اكثر من ٢١٩ حكم اعدام لم ينفذ لغاية الآن، منهم ٢٢ حكم بحق سيدات، ولو نفذت الأحكام لاستراح اهل المغدورين قليلاً.
واوضح ان عدم تطبيق هذه الأحكام من قبل الجهات المعنية يعتبر تغول على السلطة القضائية، ومن الضروري ان تطبق القوانين بحذافيرها.
واكد العرموطي ان اقدم سجين محكوم بالاعدام في الأردن تم الحكم عليه في عام ١٩٧٦ ولم ينفذ الحكم بحقه إلى غاية الآن، وفق حديث وزير الداخلية في اجابته على سؤال طرحه العرموطي.
ولو نظرنا الى ان تكلفة السجين شهرياً تبلغ ٧٥٠ ديناراً، مع احتساب عدد السنوات التي قضاها هذا السجين، ووضع نسبة تكلفة تقريبية تتوافق مع نسب التضخم منذ ذلك العام الى اليوم، نجد أن سجيناً واحداً محكوماً بالإعدام منذ عام ١٩٧٦ كلف الدولة نحو ٣٠٠ الف دينار.
وذكر العرموطي ان البعد عن الدين والتضييق على المساجد وانتشار المخدرات بشكل كبير في المجتمع لها دور كبير في انتشار الجريمة.
وطالب العرموطي بوقف الجاهات التي تنفذ في جرائم القتل وتسعى لتقليل العقوبة، موضحاً ان هناك "ضغوطات خارجية تتم علينا من اجل عدم تطبيق عقوبة الإعدام".
وقال ان وزير العدل الاميركي الأسبق رمزي كلارك والذي كان في فريق الدفاع عن الرئيس صدام حسين اوضح ان الرئيس الأميركي بوش صادق على ١٥٣ حكم اعدام لنساء ورجال واطفال في ولاية تكساس وحدها، وهو ما يظهر ان المنظمات الإنسانية تتعامل بانتقائية ولا تستطيع فرض مطالبها على الولايات المتحدة الأمريكية.
واكد ان الخلل ليس في النص القانوني انما في تطبيقه من قبل المعنيين.
من المسؤول؟
العرموطي أكد أن من ينفذ حكم الإعدام هو مجلس الوزراء، الذي يقوم بالتنسيب الى جلالة الملك والذي يصادق بدوره على القرار، ليقوم بعدها المدعي العام بتنفيذ العقوبة.
