مولدات الكهرباء بغزة أزمة صنعتها حماس

التاج الإخباري – باتت مئات المنشآت الطبية والتجارية وآلاف المنازل مهددة بانقطاع الكهرباء، بعد إجراءات جديدة فرضتها سلطة الطاقة التي تديرها حماس ضد مالكي مولدات الكهرباء الخاصة في قطاع غزة.

وفجّر فرض سلطة الطاقة التي تديرها حماس في غزة، إجراءات جديدة لتنظيم عمل مولدات الكهرباء التجارية في غزة، وتحديد تسعيرة مخفضة للتيار الكهربائي الذي تزوده للمواطنين، أزمة كبيرة، دفعت الكثير من مالكي المولدات إلى تعطيل عملهم ليوم واحد وإحداث تغيير جذري على عمل تلك المولدات خلال انقطاع التيار من الشبكات الرسمية.

الأزمة الجديدة تفجرت قبل أيام مع إعلان سلطة الطاقة في غزة (تديرها حماس) عن البدء في تطبيق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة؛ وهو ما رأى فيها أصحاب المولدات بداية لفرض ضرائب باهظة عليهم.

وتضمن قرار سلطات حماس تطبيق تعرفة بيع الكيلو وات ساعة لكهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل (اثنان شيكل وخمسون أغورة فقط لا غير) وذلك اعتباراً من 01/10/2020، وهو ما رأى فيه أصحاب المولدات بأنه خسارة كبيرة لهم، حيث كان يجري البيع بما يتراوح بين 3-4 شواكل (الدولار 3.42 شواكل).

وتحولت مولدات الكهرباء الخاصة إلى مشاريع استثمار صغيرة منذ سنوات مع فشل سلطات حماس في تأمين احتياجات القطاع من الكهرباء، حيث يصل عجز الطاقة في قطاع غزة، إلى أكثر من 50%؛ حيث يتم شراء 120 ميجا من إسرائيل، في حين تنتج محطة توليد الكهرباء ما بين 70- 80 ميجا.

وقال الموسة: “نحن نحاسب المشتركين على الطاقة الفعلية التي تصل للمستهلك ولا نحاسب على المنتجة والتي يهدر منها نسبة تصل لـ25 %”.

وأكد الموسة أن هناك 500 منشأة على الأقل تستفيد من هذه المولدات الخاصة لتلبية متطلبات عملها، وبالتالي هي مهددة بالتعطل حاليا.

وأشار إلى أن من أعد الدراسة التي اعتمدت عليها سلطة الطاقة في التخفيض “تعامل بمثالية مع الموضوع بعيدا عن الواقع”، معتبرا أن حسبة التخفيض لم تأخذ بالاعتبار التكلفة العالية للتشغيل والمخاطر وفاقد الكهرباء والأعطال وغيرها من أشكال التكلفة.

المصدر : وكالات